أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم الثلاثاء، أن السودان سيكون الأولوية القصوى لبلاده خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وأعلن عقد اجتماع وزاري بالمجلس بشأن استفتاء تقرير مصير جنوب السودان والوضع بدارفور. وقال هيغ إنه سيترأس الاجتماع الوزاري بشأن السودان، الذي سيعقد في 16 نوفمبر الجاري بمجلس الأمن، موضحاً أن الاجتماع سيركز على أهمية إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب واستفتاء منطقة أبيي بشكل سلمي وذي مصداقية، بجانب مناقشة التقدم في الوضع السياسي والإنساني والأمني بدارفور. وأضاف: "سنستخدم رئاستنا لمجلس الأمن للضغط من أجل إكمال اتفاق السلام في الوقت المناسب وإعطاء دعم قوي لجهود رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي والاتحاد الأفريقي، وسنواصل تركيز مجلس الأمن على دارفور وأهمية التوصل إلى تسوية سلمية دائمة وشاملة لشعب الإقليم". ويجيء عقد الاجتماع الوزاري بعد يومين من بدء عملية التسجيل لاستفتاء الجنوب الذي سيختار بموجبه الجنوبيون أن يبقى الجنوب موحداً مع الشمال أو ينفصل عنه في دولة مستقلة. ورغم التأخير الكبير المسجل في إعداد الاستفتاء لمنطقة أبيي، إلا أن مجلس الأمن لا يزال يأمل أن يتم تنظيم الاستفتاءين كما هو مقرر في التاسع من يناير القادم، بحسب ما أوضحه السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال غرانت. وقال غرانت خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قدم فيه أبرز مهام مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري: "نعتقد أن إبقاء مجلس الأمن على اهتمام لصيق بالسودان في هذه الأشهر الدقيقة هو أمر حاسم". وأضاف أن المجتمع الدولي يأمل "إعادة تأكيد" أهمية أن يتم تنظيم هذين الاستفتاءين في الوقت المحدد وفي مناخ سلمي وذي مصداقية، مشيراً إلى أن نزاع دارفور سيشكل أحد محاور مباحثات الاجتماع الوزاري. ورغم التأخير المسجل في التحضير للاستفتاءين، فإن ليال غرانت جدد التأكيد على أن الأمر يتعلق ب"أجندة طموحة"، لكنه أضاف: "من المبكر جداً القول بإمكان تنظيم الاستفتاءين في موعدهما".