قال د. جلال الدقير وزير التعاون الدولي أن مشروع موازنة العام 2011م جاءت في مضمونها متماسكة في إيراداتها ومنصرفاتها موضحا أنها استهدفت بشكل واضح الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية. وقال الدقير في تصريحات صحفية عقب إجازة المجلس الوطني للسمات العامة للموازنة في مرحلة القراءة الثانية أن مشروع الموازنة حافظ في شكله على التطور في منهجية إعدادها وتبوبيها واستيعابها الحداثة المطلوبة وأوضح أن الموازنة هدفت لخفض العجز الكلي بنسبة 25% بجانب خفض الإنفاق الحكومي بصورة عامة. وأوضح أن الموازنة خلت من أي أعباء ضريبية جديدة على المواطن وأكد أنها ميزانية استثنائية في زمانها وتواجهها كثير من التحديات أهمها الاستفتاء وما يمكن أن ينتج عنه وطالب بأن تترك التصريحات فيما يختص بمؤشرات الاقتصاد الكلي لجهات الاختصاص بوزارة المالية وبنك السودان. وأشار الدقير إلى جملة من التحديات الأخرى أهمها تزايد الضغوط التضخمية اما لأسباب تختص بالتضخم المستورد او أسباب هيكلية في الاقتصاد تختص بزيادة الاعتماد على الاستيراد نتيجة لبعض المشاكل في القطاعات الإنتاجية التي استهدفت الموازنة التركيز عليها خاصة قطاع الصناعات التحويلية منوهاً إلى ضرورة حفز القطاع الخاص والجزء الأكبر من القطاع الإنتاجي بجملة من المحفزات أهمها توفير التمويل اللازم من العملة المحلية والنقد الأجنبي. وقال أن الموازنة استهدفت زيادة 17% في عرض النقود المتوقعة ليصل إلى 40 مليار جنيه مشيرا إلى ضرورة أن يخصص الجزء الأكبر منها للقطاع الخاص وأشاد بتوجه الموازنة لتصفية الشركات الحكومية التي تمثل المنافس الأكبر للقطاع الخاص. وأوضح أن الميزانية ركزت على القطاعات الإنتاجية المنتجة بغرض الصادر حيث يكمن فيها الحل الأساسي وقال أن المغتربين يجب أن يكونوا جزءاً من الدورة الاقتصادية بان تتم تحويلاتهم عن طريق القنوات الرسمية وأشاد الدقير بمشروع الموازنة وبالأداء الاقتصادي للعام 2010م الذي شكل الارتكاز لمشروع الموازنة الجديدة كما أشاد بوزارة المالية وبنك السودان لمحافظتهم على السمات الأساسية لمؤشرات الاقتصاد الكلي والتي من أهمها الاستقرار الاقتصادي.