رفض المؤتمر الوطني بشدة التفريط في قضية أبيي، وقال إنها ليست معروضة للبيع، ودعا الحركة الشعبية لعدم رهن الوحدة ببيع أبيي أو حقوق مواطنيها، ووصف مطالبة الحركة بمنح الجنسية المزدوجة لشعب الجنوب بالمنطق الأعوج، وقال: (الحديث عن شعب واحد في بلدين قول باطل أريد به باطل). وشدد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب على أن قضية أبيي ليست للبيع مطلقاً، وقال لدى مخاطبته أمس بحدائق الشعب بالخرطوم، حفل تدشين الحملة الإعلامية للإستفتاء دعماً لخيار الوحدة: (على الحركة ألاّ ترهن الوحدة بأن تباع لها أبيي أو حقوق المواطنين)، وتابع: (نحن مع حق المسيرية (100%) وحق دينكا نقوك (100%))، وقال: (مافي بيع.. تحل قضية أبيي حل مرضياً لأهلها وأهل السودان بالعدل والقسط، ويجري الإستفتاء متى ما يجري). ووضع د. نافع ثلاثة خيارات أمام الحركة لحل القضية، إما أن توافق على حل عادل ومرض حتى قبل ساعة من الإستفتاء، أو أن يتم تجاوز أبيي في الإستفتاء، أو أن تتأخر العملية حتى تحل القضية، بيد أنه قال: (لا يطمعوا أن يتم استرضاء الحركة أو أية قوى أخرى سواء أمريكا أو غيرها من وراء الحركة الشعبية بأبيي). ورفض د. نافع ربط الحركة الشعبية الإستفتاء وقبول نتائجه بحل قضايا ما بعد الاستفتاء على هواها، وقال إنه هوى متقلب لا يحسمه منطق ولا إتفاق، ووصف المطالبة بمنح الجنسية المزدوجة بالمنطق الأعوج. وقال إنّ الحركة تستند في دعواها للانفصال باضطهادهم في الشمال، وقال على الحركة ألاّ تخدعهم بالدعوة للتصويت للإنفصال والحصول على الجنسيتين، مضيفاً أن الحديث عن شعب واحد في بلدين قول باطل أريد به باطل.
