إتهم حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي مفوضية أستفتاء جنوب السودان والحركة الشعبية بالتجاوزات القانونية التي ظهرت أثناء فترة تقديم الطعون في الوقت الذي انتقدت فيه عمليات العودة الطوعية لإعادة الجنوبيين من الشمال. وقال فاسكو الاوتويل أمين الشباب والطلاب بالحزب في تصريح ل(smc) أن الحركة الشعبية تسيطر على أداء مفوضية الاستفتاء في المسائل القانونية والإجرائية مبيناً بأنها مسائل قانونية تتعلق بعمل المحكمة الدستورية والتي تشمل الطعون في خروقات التسجيل وأهلية الناخب للمشاركة في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان لسنة (2009م) لافتاً إلى ان المفوضية قامت برفض طلبات المواطنين الجنوبيين في مقاطاعات أعالي النيل لضمهم للسجل بموجب سلطاتها المنصوص عليها في المادة (23) ب من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م. وأكد اوتويل بأن عمليات ترحيل الجنوبيين تكتيك سياسي من الحركة الشعبية يهدف إلى إضعاف عمليات التسجيل لاستفتاء تقرير المصير ووصف العائدين الجنوبيين من الشمال ودول الجوار والخارج بأنهم يعيشون حالياً أوضاعاً مأساوية تشكل مشكلة حقيقية للقادمين والسكان الأصليين لغياب الخدمات الضرورية ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع لإجراء خطوات استباقية لإحتواء بوادر التوتر بين القادمين والسكان الأصليين.