قدم المجلس الأعلى للسلام والوحدة رسمياً طعناً دستورياً ضد مفوضية جنوب السودان للخروقات والتجاوزات القانونية التي ظهرت أثناء فترة التسجيل في الأيام الماضية. وقال بول ليلي رئيس المجلس إن الحركة الشعبية تسيطر على أداء وعمل مفوضية الاستفتاء في المسائل القانونية والإجرائية المتعلقة بقضايا التسجيل وتعيين العريفين والموظفين بمراكز التسجيل، مضيفاً أن الحركة تقوم بتحريض المواطنين على عدم التسجيل مما يعد مخالفة قانونية واضحة وتجاوز للوائح مفوضية الاستفتاء. ووصف ليلي عملية التسجيل بأنها غير نزيهة متهماً الحركة بحشد الجيش الشعبي لتغيير الأرقام والنتائج الحقيقية للتصويت ودعا المفوضية لضرورة الإسراع والنظر في الشكاوي لحسم الموقف.وفي ذات السياق اتهم مدير دائرة الحصر والمعلومات بالمجلس قريب الله عبد الله الحركة الشعبية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) التابعة للأمم المتحدة بعرقلة عملية تسجيل المواطنين الجنوبيين وترحيلهم في ذات التوقيت لإعاقة العملية، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الجنوبيين في الشمال حوالي مليوني جنوبي ولم تتجاوز نسبة التسجيل 1.3000.000 من العدد المستهدف لعملية التسجيل.