كشفت أمانة الاستوائية الكبرى بالمؤتمر الوطني شروعها في تقديم طعن ضد مفوضية الاستفتاء لجهة خرق المفوضية لقانون الاستفتاء والمتمثل في بداية التسجيل في غير وقته وعدم نشر الكشوفات بجانب وجود موظفين حزبيين يتبعون للحركة الشعبية. وقال لطفى أحمد مرسال أمين الأمانة في تصريح ل(smc) إن الحركة الشعبية تسيطر على أداء مفوضية الاستفتاء بإعاقة عمليات تسجيل الناخبين في الشمال والجنوب عبر العريفين والمراقبين صغار السن تمهيداً لتزوير الاستفتاء كما حدث في الانتخابات الأخيرة مبيناً ان الخروقات شملت السماح لعمل عريفين دون سن (30) وهذا ما يخالف الدستور ومنع قبائل السليم بملكال وأبناء الملكية بالاستوائية من الدخول لمراكز التسجيل مشدداً على أنهم سيرفضون نتيجة الاستفتاء إذا لم تنظر المحكمة في الطعون باعتبار أن عملية التسجيل صاحبتها خروقات كثيرة من قبل الحركة الشعبية.