أكد وكيل وزارة العدل السوداني والمدعي العام لجرائم دارفور عبدالدائم زمراوي أن العدالة ستطال المتهمين كافة في أحداث دارفور متى ما ثبت بالبينات أنهم ارتكبوا جرائم، وقال إنه أولى اهتماماً خاصاً بالقضايا التي تتعلق بالهجوم على المدنيين. وقال زمراوي في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأحد إنه تم استجواب 22 شاهداً في قضية تبرا والتي خلفت 37 قتيلاً وتم تقييم البلاغ وثبت وجود بينات مبدئية ضد 23 متهماً وأصدرنا أوامر قبض سلمت للجهات المختصة لإنفاذ أوامر القبض، مضيفاً أنه تم توجيه الاتهام ل 12 شخصاً تم القبض على خمسة منهم ولا تزال الإجراءات مستمرة للقبض على بقية المتهمين. وقال إن مكتب المدعي العام والمكون برئاسته ويضم أربعة مستشارين وممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن تسلم عدة بلاغات أخرى متعلقة بأحداث شطايا ومندسي والفاشر وطويلة وبرام وتم تقييم كافة هذه البلاغات من حيث البينات تمهيداً لإصدار أوامر القبض على المتهمين. وتطرق مولانا زمراوي لمسألة الشهود باعتبارها إحدى المشاكل التي يواجهها مكتبه، حيث يحجم الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم خوفاً على أنفسهم، وأشار أن مكتب المدعي العام قرر حماية الشهود عبر آلية وبرنامج لحماية الشهود تم نقاشها مع لجنة أمبيكي، معرباً عن أمله أن يتم تنفيذ هذه الآليات حتى يتمكن الشهود من الإدلاء بشهاداتهم. ونفى المدعي العام لجرائم دارفور ما يثار عن بطء عمل اللجنة، مشيراً إلى أن ما يسمى بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي بدأ عمله منذ العام 2005 ضد السودان لم يقدم أكثر من ثلاث قضايا حتى الآن رغم التسهيلات والإمكانات والتعاون الدولي معه.