كشفت الحكومة السودانية عن تحقيقات لتقديم متورطين في جرائم دارفور إلى المحاكمة وأكدت توجيه الاتهامات إلى عشرات المتهمين بارتكاب جرائم ضد قوات حفظ السلام بالإقليم المضطرب واغتيال مسؤول حكومي، فيما أكدت حركة العدل والمساواة التوصل لاتفاق بين الوساطة القطرية في مفاوضات الدوحة وزعيم الحركة خليل إبراهيم يعود بموجبه إلى مناطق سيطرة قواته بعد نحو عام بسبب منع السلطات التشادية له العبور عبر أراضيها. وقال وكيل وزارة العدل والمدعي العام لجرائم دارفور عبد الدائم زمراوي «إن العدالة في دارفور سوف تطال كافة المتهمين في أحداث وقعت بالإقليم متى ما ثبت بالبينات أنهم ارتكبوا ما يستوجب تقديمهم للعدالة». وكشف المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث خلال منبر بوكالة السودان للأنباء «سونا» أنه تم استجواب 22 شاهدا في قضية منطقة تبرا التي خلفت 37 قتيلا وتم تقييم البلاغ في القضية، وأشار إلى «وجود بينات مبدئية ضد 23 متهما»، وقال: «لقد أصدرنا أوامر قبض سلمت للجهات المختصة لإنفاذ أوامر القبض»، مضيفا أنه تم توجيه الاتهام ل12 شخصا تم القبض على 5 منهم ولا تزال الإجراءات مستمرة للقبض على بقية المتهمين». وأكد زمراوي أن مكتب المدعي العام لجرائم دارفور أولى اهتماما خاصا بالقضايا التي تتعلق بالهجوم على المدنيين وبلاغات تتصل بتهديد الأمن العام واستهداف قانون حفظ السلام في دارفور، وأشار إلى أن الهجوم على قوات حفظ السلام الدولية الذي أسفر عن مصرع اثنين من الموظفين التابعين للاتحاد الأفريقي تم التحري في البلاغ الخاص به وإلقاء القبض على المتهم الأول حيث بلغ عدد المتهمين 11 متهما إلى جانب القبض على 5 من المتهمين في بلاغ مقتل المدير العام لمحلية «شطايا». وكان مجلس الأمن الدولي قد وجه مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إبادة وحرب ارتكبت بالإقليم ووجهت الاتهامات فيها لمسؤولين كبار بينهم الرئيس عمر البشير، لكن الخرطوم رفضت قرارات الجنائية واعتبرتها محكمة سياسية، وأعلنت أنها ستجري بنفسها محاكمات للمتورطين في جرائم دارفور، وسمت مدعيا عاما وشكلت له مكتبا برئاسته يضم 4 مستشارين وممثلين للقوات المسلحة والشرطة. وكشف زمراوي عن عقبة واجهت مكتبه تمثلت في إحجام الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم خوفا على أنفسهم أو غير راغبين في هذا التعامل لاعتبارات سياسية، وطمأن الشهود بأن «مكتب المدعي العام قرر حماية الشهود عبر آلية وبرنامج حماية». ونفى المدعي العام لجرائم دارفور عن بطء عمل اللجنة، مشيرا إلى أن ما يسمى بالمدعي العام للمحاكمة الجنائية الدولية الذي بدأ عمله منذ عام 2005 ضد السودان لم يقدم أكثر من 3 قضايا حتى الآن رغم التسهيلات والإمكانيات والتعاون الدولي معه. إلى ذلك ذكرت تقارير صحافية في الخرطوم أن زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم سيعود إلى دارفور من ليبيا بعد جدل كبير حول عودته. وكانت السلطات التشادية قد حظرت عبور إبراهيم لأراضيها للذهاب إلى قواته المتمركزة بدارفور، وسعت الخرطوم لحصاره بمطالبة دول الجوار بعدم السماح له بالمرور بمطاراتها لكن طرابلس ظلت تحتفظ بإبراهيم منذ مايو (أيار) الماضي. وقال مسؤول بالحركة إن الوساطة القطرية نجحت في إقناع الأطراف بضرورة عودة الزعيم لقواته تمهيدا لمشاركته في مفاوضات الدوحة التي تشرف عليها قطر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. الخرطوم: فايز الشيخ
