سودارس : زمراوي : حركة عبد الواحد وراء أحداث تبرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زمراوي : حركة عبد الواحد وراء أحداث تبرا

سودان سفاري نشر في سودان سفاري يوم 27 - 12 - 2010

قال وكيل وزارة العدل السودانية المدعى العام لجرائم دارفور عبد الدائم زمراوي ان رفض حركة المتمرد عبد الواحد محمد نور إجراء تسويات وعدم دفع الدية للقبيلة التى اعدموا سبعة من ابنائها هو ما قاد الى احداث تبرا التي جرت مؤخراً باقليم دارفور غربي السودان.
وأشار زمراوي خلال حديثه بمنبر وكالة السودان للأنباء ان حركات دارفور المسلحة ظلت تقوم بأعمال تكون نتيجتها وخيمة على المنطقة بأثرها وغالباً ما يكون رد الفعل اكبر مما ارتكب ، مؤكدا ان استقبال بعض الدول لزعماء المتمردين وغضها للطرف عن الجرائم التى ارتكبوها يعتبر تهديداً لأمن وسلامة السودان.
أكد وكيل وزارة العدل السودانية المدعى العام لجرائم دارفور أن ما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات قانونية في بلاغات أحداث دارفور لا يشير إلى أن هناك تسييسا يوجه مجري هذه الإجراءات، مشيراً الي أن هناك تأثيرا لاية أوضاع سياسية في أي بلد على العدالة بصورة عامة ، مؤكداً أن العمل المهني يتطلب أن ينجز دون خشية أو محاباة .
وقال زمراوي أن فكرة انشاء محكمة جنائية دولية تعتبر نبيلة الا ان ربطها بمجلس الأمن كان بداية التسييس للعدالة مشيراً الي أنه سبق للسودان أن حذر من ذلك في مؤتمر روما في يوليو من العام 1997م ، والذي تبني إنشاء المحكمة وأكد زمراوي أن التسييس أضر بالمحكمة ومصداقيتها وأن ممارسات المحكمة السيئة قادتها إلى مرحلة الإفلاس بعد أن صار أوكامبو رجلاً سياسياً.
كما أكد زمراوى أن العدالة ستطال كافة المتهمين في احداث دارفور متى ماثبت بالبينات انهم ارتكبوا مايستوجب تقديمهم للعدالة ، وقال ان مكتب المدعى العام لجرائم دارفور اولى اهتماما خاصاً بالقضايا التى تتعلق بالهجوم على المدنيين وبلاغات تتصل بتهديد الأمن العام واستهداف قانون حفظ السلام في دارفور.
واضاف زمرواي "تم استجواب 22 شاهداً في قضية تبرا والتى خلفت 37 قتيلا وتم تقييم البلاغ وثبت وجود بينات مبدئية ضد 23 متهماً واصدرنا اوامر قبض سلمت للجهات المختصة لانفاذ اوامر القبض" ، وأشار الي انه تم توجيه الاتهام ل 12 شخصاً تم القبض على خمسة منهم ولاتزال الاجراءات مستمرة للقبض على بقية المتهمين.
وقال زمراوي ان الهجوم على قوات حفظ السلام والذي اسفر عن مصرع اثنين من الموظفين التابعين للاتحاد الافريقي تم التحرى في البلاغ الخاص به والقاء القبض على المتهم الأول حيث بلغ عدد المتهمين 11 متهماً الى جانب القبض على خمسة من المتهمين في بلاغ مقتل المدير العام لمحلية شطايا.
وقال ان مكتب المدعى العام والمكون برئاسته ويضم 4 مستشارين وممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن تسلم عدة بلاغات أخرى متعلقة باحداث شطايا ومندسى والفاشر وطويلة وبرام وتم تقييم كافة هذه البلاغات من حيث البينات تمهيداً لاصدار أوامر القبض على المتهمين.
واكد زمراى الي أن مسألة الشهود تعتبر احد المشاكل التى يواجهها مكتبه حيث يحجم الشهود عن الادلاء بشهاداتهم خوفاً على انفسهم او غير راغبين بهذا التعامل لاعتبارات سياسية ، مشيراً الى ان مكتب المدعى العام قرر حماية الشهود عبر آلية وبرنامج لحماية الشهود تم نقاشها مع لجنة امبيكي ، معرباً عن امله ان يتم تنفيذ هذه الآليات حتى يتمكن الشهود من الادلاء بشهاداتهم .
ونفى المدعى العام لجرائم دارفور مايثار عن بطء عمل اللجنة مشيرا الى ان مايسمى بالمدعى العام للمحاكمة الجنائية الدولية والذي بدأ عمله منذ العام 2005 ضد السودان لم يقدم اكثر من ثلاثة قضايا حتى الآن رغم التسهيلات والامكانيات والتعاون الدولى معه ، مؤكداً ان ماتم انجازه حتى الآن يعبر عن مجهود مهنى بذل.
واشاد زمراوي بالتعاون الذي قدمته القوات المسلحة السودانية لمكتب المدعى العام لاداء مهامه ، مشيرا الى انها الأكثر تضرراً من الاتهامات التى تثار حولها ، كاشفاً ان وزير الدفاع وجه بتسهيل مهام مكتب المدعى العام اضافة الى ان مندوب فرع القضاء العسكري ظل يطالب بسرعة الاجراءات لمتهمين يحتجزهم وقال ان مكتبه سيتبع سياسة اخرى لتسريع الاجراءات وتتمثل في فصل البلاغات في حال القبض على المتهمين الأساسيين في اية بلاغات وتقديمهم للمحاكمة ومتابعة سير الإجراءات للقبض على بقية المتهمين ، مؤكداً ان مكتبه لم تواجهه حتى الآن حصانات تحول دون القبض على اي متهم وان العدد المنضم لمكتب المدعى العام كاف للتحرى والتحقيق في احداث دارفور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.