وافق مجلس وزراء السودان في جلسته الاستثنائية عشية أمس الثلاثاء برئاسة عمر البشير رئيس الجمهورية، على خطة وزارة المالية الرامية لإحداث إصلاحات اقتصادية وإزالة بعض الخلل في هياكل الاقتصاد الوطني، وأقر المجلس السياسات التقشفية بخفض الإنفاق الحكومي. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني علي محمود في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء أقر الإجراءات التقشفية المتعلقة بخفض الإنفاق الحكومي والتي قدمتها وزارته حتى لا تتجاوز مصروفات الدولة إيراداتها. ودعا علي محمود، إلى ضرورة دعم الإنتاج بغرض إحلال الواردات لدعم ميزان المدفوعات، مبيناً أن العجز الذي يحدث في الموازنة العامة للدولة يأتي نتيجة لتضخم الصرف والإنفاق الزائد. وأوضح وزير المالية أن إجراءات وزارته استهدفت دعم قطاعات الإنتاج باعتبار أن الخلل في العرض والطلب الكليين هو الذي يؤدي إلى حدوث فجوة في بعض السلع، مما يضطر الدولة للجوء إلى الاستيراد، وأضاف: "في الميزان الخارجي لدينا خلل أيضاً لأن وارداتنا أكثر من صادراتنا، وهذا يشكل ضغطاً على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي واحتياطات البنك المركزي"، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات لترشيد الاستيراد. وبشر وزير المالية والاقتصاد الوطني العاملين بالدولة والمعاشين والفئات الفقيرة بإقرار وزارته لدعومات تستهدف الشرائح ذات الدخل المحدود، خاصة فيما يتعلّق بالعلاج المجاني وتوسيع مظلة التأمين الصحي ودعم الطلاب والأسر الفقيرة.
