قال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في تصريحات ل (سونا) عقب جلسة مجلس الوزراء 4 يناير بان المجلس أقر اجراءات تقشفية متعلقة بخفض الانفاق الحكومي والتي قدمتها وزارته حتي لاتتجاوز مصروفات الدولة إيراداتها داعيا الي ضرورة دعم الانتاج بغرض إحلال الواردات لدعم ميزان المدفوعات مبينا أن العجز الذي يحدث في الموازنة العامة للدولة يأتي نتيجة لتضخم الصرف والإنفاق الزائد . وذكر ان إجراءات وزارته إستهدفت دعم قطاعات الإنتاج بإعتبار أن الخلل في العرض والطلب الكليين هو الذي يؤدي إلي حدوث فجوة في بعض السلع مما يضطر الدولة للجوء إلى الإستيراد ، واضاف وزير المالية “في الميزان الخارجي لدينا خلل ايضا لان وارداتنا أكثر من صادراتنا وهذا يشكل ضغطا علي أرصدة الدولة من النقد الاجنبي وإحتياطات البنك المركزي” ، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات لترشيد الإستيراد وتوجيه موارد النقد الأجنبي لأغراض إستيراد السلع الضرورية للمواطنين ودعم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي . ويرى خبير اقتصادي تحدث الى (حريات) ان اللغة ( البيروقراطية) التي استخدمها وزير المالية عن (ترشيد الاستيراد) و(اعادة التوازن) و(تخفيف الضغط على أرصدة الدولة من النقد الاجنبي) ، هذه اللغة المراوغة انما تهدف للتهرب من ابلاغ الشعب بالحقائق ، فالواضح من حديث الوزير انهم بصدد فرض زيادات جديدة على الاسعار ، خصوصا اسعار الواردات . وبلغة مفهومة يريد الوزير زيادة اسعار السلع كي يقلل استهلاكها ، مما يؤدي بحسب تقديره الى اعادة التوازن في خلل الميزان الداخلي والخارجي ، وباختصار يريد الوزير تحميل مسؤولية الازمة على كاهل الشعب . وأضاف الخبير بان الاولوية الحقيقية هي ترشيد الانفاق الحكومي وليس الاستهلاك الشعبي ، ولكن وكما تؤكد التجارب السابقة فان الحكومة عندما تتحدث عن ترشيد الانفاق فانها تضغط الانفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ، ولكنها لا تمس ( قدس اقداس النظام) – اي الصرف على الامن والدعاية والصرف السياسي على جهاز الدولة المتضخم .