رفض الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور إدراج بعض النقاط المخالفة للاتفاق الإطاري الموقع مع حركة التحرير والعدالة في المقترحات التي تقدمها الوساطة المشتركة للأطراف، مطالباً الوساطة بالإلتزام بالاتفاقيات المبرمة من خلال التفاوض وتضمينها في الوثيقة النهائية لسلام دارفور دون إجراء تعديلات عليها. وقال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في تصريح خاص ل(smc) إن الوفد تسلم من الوساطة المشتركة ملاحظات وتحفظات حركة التحرير والعدالة على المقترحات التي تقدمت بها الوساطة، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على بعضها باعتبارها مناسبة وتحفظت على أخرى لأنها سارت في نفس إتجاه الأفكار التي تحفظ عليها الوفد الحكومي سابقاً. وأبان أن هناك بعض القضايا غير مقبولة أصلاً لأنها مخالفة للاتفاق الإطاري موضحاً أن الحكومة طلبت من الوساطة سد الفجوة بين الأطراف لتسوية القضايا العالقة وزاد قائلاً: (لانرى أن الفجوة واسعة). وأكد عمر حرص الحكومة على التوصل لحل كافة النقاط الخلافية في فترة وجيزة داعياً الوساطة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف حول النقاط الخلافية للوصول إلى ثيقة مشتركة تهدى إلى الوصول إلى سلام شامل بدارفور. إلى ذلك أعلنت حركة العدل والمساواة في بيان لها اليوم عدم التزامها بأي نتائج للتفاوض بين الحكومة وأي مجموعة أخرى في إشارة للتحرير والعدالة التي وصل التفاوض معها إلى مراحله النهائية، وهددت الحركة بالإنسحاب بمقاطعة مفاوضات الدوحة مجدداً واللجوء إلى خيارات أخرى.
