رفض وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة إدراج بعض النقاط المخالفة للاتفاق الإطاري الموقع مع حركة التحرير والعدالة في المقترحات التي تقدمها الوساطة المشتركة للأطراف ، مطالباً الوساطة بالإلتزام بالاتفاقيات المبرمة من خلال التفاوض وتضمينها في الوثيقة النهائية لسلام دارفور دون إجراء تعديلات عليها. وقال رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض د. أمين حسن عمر في تصريح صحفي إن الوفد تسلم من الوساطة المشتركة ملاحظات وتحفظات حركة التحرير والعدالة على المقترحات التي تقدمت بها الوساطة ، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية وافقت على بعضها باعتبارها مناسبة وتحفظت على أخرى لأنها سارت في نفس إتجاه الأفكار التي تحفظ عليها الوفد الحكومة السودانية سابقاً. وقال د.أمين أن هناك بعض القضايا غير مقبولة أصلاً لأنها مخالفة للاتفاق الإطاري ، وأضاف أن الحكومة السودانية طلبت من الوساطة سد الفجوة بين الأطراف لتسوية القضايا العالقة وزاد "لانرى أن الفجوة واسعة". وأكد د.أمين حرص الحكومة السودانية على التوصل لحل كافة النقاط الخلافية في فترة وجيزة ، داعياً الوساطة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف حول النقاط الخلافية للوصول إلى ثيقة مشتركة تهدى إلى الوصول إلى سلام شامل بدارفور. من جانبها أعلنت حركة العدل والمساواة في بيان لها عدم التزامها بأي نتائج للتفاوض بين الحكومة السودانية وأي مجموعة أخرى في إشارة للتحرير والعدالة التي وصل التفاوض معها إلى مراحله النهائية ، وهددت الحركة بالإنسحاب بمقاطعة مفاوضات الدوحة مجدداً واللجوء إلى خيارات أخرى.
