أعلن وزير الدولة بوزارة الشؤون البرلمانية فرح عقار عن مراجعات دستورية شاملة تعتزم وزارته الترتيب لها حال انفصال الجنوب عن الشمال، بالتنسيق والتشاور مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، تتعلق بالتوجه العام لأنظمة الحكم التنفيذية والتشريعية. وقال عقار لدى مخاطبته بالدامر ورشة عمل متخصصة نظمت بهدف التواصل مع المجالس التشريعية، إن ما دفع وزارته لتبني إقامة الورش والمؤتمرات العلمية التي تبحث بشكل دقيق تجربة الحكم بالتقييم والتقويم هو الوصول لتطويرها بالقدر الذي يؤسس للبنة أولى لدستور السودان الدائم ما بعد الانفصال. واستدرك عقار قائلاً إن الاستراتيجية ربع القرنية ستظل السياج الذي يؤطر رؤى ومناشط الوزارة ويحكم مسارها في اتجاه غايات ترسيخ دعائم الحكم الراشد. وقال لشبكة الشروق، إن المراجعة ترتكز اعلى شكل وطبيعة العلاقات الافقية والرأسية ما بين مستويات الحكم المختلفة. ووصف الوزير المراجعة الدستورية بالتحدي الكبير الذي يواجه وزارته ويفرض عليها التهيؤ لمواكبة لتلك المرحلة لتحديد الهياكل وأطر نوعية العلاقات بين مختلف الأجهزة. وقال إن تجربة الحكم بالبلاد أفرزت بعض النماذج الناجحة بالولايات من حيث درجة التنسيق ما بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، خلافاً لبعض التوترات والتقاطعات بسبب التنازع في الإختصاصات والصلاحيات ما بين مستويات الحكم المختلفة. وعكفت الورشة على دراسة تجربة التنسيق ما بين السلطات التنفيذية والقومية والسلطة التشريعية القومية على ضوء أوراق عمل علمية تناولت محاور الشفافية والحكم الراشد وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.