أكد المؤتمر الوطني التزامه بما نص عليه اتفاق السلام الشامل فيما يتعلق بإعادة انتشار القوات شمال وجنوب حدود 1/1/1956م وفقا لتبعية هذه القوات. وأشار الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالحزب إلى أن النص فى هذا واضح ومحدد بفترة زمنية، وقال تعليقاً على ما أثير بأن تتولى الحكومة توفيق أوضاع بعض قوات الحركة الشعبية بمنطقتى النيل الأزرق وجبال النوبة قال إن هذا الأمر محسوم بالنسبة لنا. وحول إعلان الحركة الشعبية عن نيتها تأسيس حزب سياسي بالشمال أكد أمين أمانة المنظمات إن الحركة الشعبية اختارت الانفصال وانكفأت على الجنوب وقطعت نشاطها تماما بأي شيء يتعلق بالحركة السياسية فى الشمال ، قائلاً ومع ذلك إذا أراد أعضاء الحركة من الشماليين تشكيل حزب سياسي فمن حقهم ذلك حسب قانون تسجيل الأحزاب . وفيما يتعلق بأحداث آبيي الأخيرة أكد قطبي أن أى إجراءات تتم بالمنطقة خارج توجيهات رئاسة الجمهورية التى تتبع لها المنطقة تعتبر إجراءات غير قانونية ، مؤكدا حرص المؤتمر الوطنى على أن تلتزم جميع الأطراف بالمنطقة بضبط النفس وبالقانون إلى أن يتم إقرار حل سياسي معربا عن أمله فى أن يفضى الحوار الجارى لاتفاق حول هذه القضايا.