كتب تقرير: حبيب فضل المولى لا ندري الذي سيؤول إليه مصير المسلمين بجنوب السودان والمؤسسات الإسلامية العاملة هناك والتي تواجه رياح السياسات الحديثة للحركة الشعبية المزمعة على قلب الأمور رأساً على عقب من خلال الممارسات الواضحة والبائنة في عودة مكافحة البنوك الإسلامية وردها إلى الشمال وإحداث الذعر في أوساط التجار الشماليين والمسلمين الذين يعملون بالجنوب وقتلهم ونهبهم مرات ومرات. ولما أمّنت اللجنة التنفيذية المشتركة »حكومة الوحدة الوطنية« والتي تمثل حكومة الجنوب فيها نصف الشراكة في اجتماع مايو 2007م على أن تستمر مؤسسات الأوقاف والزكاة بالجنوب كلجان تسيير إلى حين إعادة تشكيلها بواسطة مسلمي الجنوب لم تف الحركة بوعدها وتنفيذها للاتفاق بل ذهبت للالتفاف حوله بطريقة لا علاقة لها بالعمل الإداري والإجرائي، فقط راعت ضرورة بسط السيادة ولو أن ذلك يدخل في باب الخروقات. وأورد الاتفاق بشأن الزكاة بالجنوب أن على حكومة الجنوب أن تقوم بتوجيه الولايات المختصة لاستعادة الممتلكات والأصول التي جرت بشأنها تصرفات فردية وتسليمها للجان التسيير، وهي أمانة تنسيق الولايات الجنوبية. إلى ذلك قامت حكومة الجنوب بتعطيل وتجميد أداء مكاتب الزكاة في خطوة أغضبت القائمين على أمر الزكاة وممثلي أمانة تنسيق مجلس الولايات باعتبار أن الزكاة فريضة دينية تتبع للمسلمين وليس من حق الحركة أن تعين موظفين بجانب المكلفين من اللجنة وتعطيل الإيصالات المالية ليصبح ديوان الزكاة جزءاً من المؤسسات التي طالتها السياسية الاقتصادية الجديدة للحركة الشعبية والساعية إلى تقليص كل ما يشير إلى النظام الإسلامي. اللجنة المكلفة بإعادة فتح مكاتب الزكاة والأوقاف في الولايات الجنوبية وقفت ميدانياً على الأوضاع بمقاطعة مانج بمنطقة ود أكونة حيث ذكرت في حديث أن أعمال الزكاة والجباية واستصدار الإيصالات يقوم بها موظفون لا علاقة لهم بالديوان، الأمر الذي يجعلهم يمارسون نشاطاً خارج النظم المالية وذلك يعد تجاوزاً لمبادئ المحاسبة والمساءلة. ودعا قمر الدولة محمد سليمان أمين تنسيق الولايات الجنوبية إلى إيجاد الحل المبكر والشامل وفتح مكاتب الزكاة المجمدة لتواصل عملها وأن توضع توصيات اللجنة على بنود التنفيذ التي تقرب الرؤى. وأشار إلى أن الذين يمارسون النشاط في ظل وجود اللجنة الشرعية وموظفي الزكاة السابقين بالمقاطعة يخرقون الاتفاق والقانون. كما قال إن كل إيصالات تحصيل الزكاة النقدية والعينية وتصاريح المرور من مكتب ود اكونة بمقاطعة مانج غير مبرئة للذمة إلى حين إعادة فتح المكتب وتوفيق الوضع الهيكلي. مسلمو الحركة الشعبية رفعوا مذكرة لرئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير في الثامن من أبريل الجاري عبروا فيها عن رفضهم تسليم المؤسسات الإسلامية بالجنوب للمؤتمر الوطني اتهم فيها المؤتمر الوطني بسعيه لخلق »الزعزعة وعدم الاستقرار من خلال الدفع ببعض الكوادر الجنوبية غير المناسبة في المؤسسات الإسلامية الجنوبية فيما اعتبر ديوان الزكاة أمانة تنسيق الولايات أن الحركة الشعبية هي من يقوم بتنفيذ كل الاجراءات المالية التابعة للمسلمين بالرغم من ان الاتفاقات لا تنص على ذلك !! وذكر الديوان في خطاب عمم على أمناء الديوان بالولايات الجنوبية أنه لا يوجد تنسيق حقيقي بينها وحكومة الجنوب. ولا حاجة لهم بالسلطة في الجنوب وما يتبعها فقط يجب أن تذهب الزكاة للمسلمين كركن إسلامي وليس بنداً سياسياً. هكذا يجئ حديث مسلمي الجنوب مراً تتخلله مأساة سلبهم حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية وحريتهم كمواطنين سودانيين يحق لهم أن يتمتعوا بها وأن يكفل لهم القانون الحقوق والواجبات. المسلمون بجنوب السودان أقليات تعاني ضيق العيش والحياة من قبل الحكومة نفسها المكلفة بحمايتهم فكيف يرى الناظر بعين ثاقبة إلى وحدة وشراكة تنزع فيها المساجد. هكذا تحدث أحد مسلمي الجنوب مفضلاً حجب هويته وأضاف: في وقت يمارس فيه الجميع حرياتهم كاملة شمالاً وغرباً وشرقاً بالبلاد فالحركة الشعبية والتي ترفع شعار السودان الجديد تجهل أن أهل السودان عاشوا موحدين منذ تاريخ السودان القديم ولا تطغى السياسة على المعتقدات والثقافات.
