أكد الدكتور عبد الباقي الجيلاني تمتع السودان بخبرة تراكمية في مجال التعدين منذ العام 1905م، حيث إفتتح كتشنر أول مكتب للجولوجيا لما تتمع به البلاد من ثروة ضخمة في مجال التعدين.. وتطور إلى هيئة فوزارة في يونيو 2010م. وأشار في الندوة التي نظمتها وزارة المالية والإقتصاد الوطني بعنوان هل يمكن للذهب أن يكون بديلاً عن النفط؟، إلى أن السودانيين قد عرفوا التنقيب عن الذهب من قبل الميلاد حيث الحضارة الكوشية،النوبية التي يشتق أسمها من نب (الذهب)، وحضارة مروي، مؤكداً أن البلاد تجلس على ثروة سودانية كبيرة وخبرة علمية شرعت الوزارة في تحديثها عبر الإستفادة من بيت خبرة أجنبي بالتشاور مع المؤسسات البحثية داخل وخارج البلاد. الذهب والبترول موردان ناضبان حيث أنهما من الموارد غير المتجددة، تتطلب حسن أستغلالهما وإستثمار العائد منهما في التنمية المستدامة.. وما كان لهذه الأعداد الضخمة والبالغة 200 ألف شخص بمناطق مختلفة فى البلاد أن تمارس النشاط التعدينى لولا تسخير الدولة عائدات النفط في رصف الطرق وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات. الوزارة أصدرت لائحة لتنظيم التعدين الأهلي دون منعه برفع وعي المواطنين بآثاره السالبة، ومنح صلاحيات للولايات في تنظيم هذا النشاط الذي إستخرج ما بين 10-12 طن منذ بداية العام . في الوقت الذي تنتج فيه 128 شركة تعمل في مجال التنقيب عن الذهب في باطن الأرض مستخدمة تكنولوجيا حديثة (14) طن. وأعلن الوزير عن قيام شركة لتقديم الخدمات الأساسية لعمليات التنقيب من حفر، ومعامل برأس مال قدره (500) مليون دولار من المتوقع أن ترفع إنتاج الشركات العاملة في المجال إلى (74) طن ذهب بحلول العام 2014م. وكشف عن توقيع الحكومة عقداً مع إحدى الشركات الأمريكية لعمل مسح بالأقمار الصناعية لمعرفة مكامن المعادن، مشيراً إلى أن هناك (37) شركة تعمل في مجال التنقيب عن الكروم، عطفاً على طلبات الإستثمار لإستخراج الحديد من وادي حلفا التي تشير الدراسات إلى وجود حوالي (2.5) مليار طن منه، بالإضافة إلى توقيع أتفاق مع إحدى الشركات المغربية لإستخراج الفوسفات والبوتاسيوم التي تقدر كمياته ب(90) مليون طن شمال الخرطوم وهو معدن نادر لا يوجد عالمياً إلا في شيلي. أجمل الوزير مساهمة قطاع المعادن في الاقتصاد ب(4) مليار دولار خلال العام 2011م بإستبعاد ما يزدخر به البحر الأحمر من معادن الذهب، الكروم، المانجنيز قدرت ب(2500) طن ستدخل مرحلة الإنتاج عام 2014م. الإقتصاديون طالبوا بضرورة إحداث موازنة بين إستغلال الموارد الناضبة وتسخير العائد منها للتنمية، والتحسب من إستهلاكها على حساب جيل الغد. السلعتان موضوع الندوة الذهب والنفط ليس للسودان قدرة في التأثير على أسعارها، والتي يحددها السوق العالمي، السودان يتلقاها وتفرض عليه، وأن أختلف نشاط إستخراج السلعتين، فالبترول إستخراجه تتولاه الحكومة ، فيما يمكن أن يشارك المواطن في إستخراج السلعة الأخرى.. والشاهد أنتشار التعدين الأهلي. وكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك طالب بتنظيم تجارة الذهب عبر بنك السودان ودخوله كمشتر بأرصدته الدولارية البالغة (5) مليار دولارحتى يتحول السودان لأكبر سوق عالمي للذهب وقد إحتل المرتبة العاشرة في إنتاجه عالمياً. التعدين في باطن الأرض بدأته شركة أرياب كشراكة بين حكومة السودان 56% والشركات الفرنسية (45%) بلغت مبيعاتها (70) مليون يورو سنوياً، وقال مديرها أن إنتاج الشركة سيصل إلى (5) طن عام 2013م، مشيراً إلى أنها تعمل في (5%) فقط من المساحة الممنوحة لها للتنقيب. الندوة خلصت إلى أن الذهب ليس بديلاً للنفط الذي أختير كعنوان للندوة على خلفية ما ستفقده البلاد من مورد بعد إنفصال الجنوب، ولكنه يمثل إضافة حقيقية للإقتصاد السوداني بعد الزراعة والبترول الذي سيرتفع إنتاج الشمال من (115) ألف برميل إلى (190) ألف، دون حساب الإكتشافات الجديدة المبشرة والواعدة، وأشار المختصون إلى أن مساهمة البترول لا تمثل سوى (20%) من الميزانية، ولكن مستقبل البلاد مرهون بالإستغلال الأمثل لموارده الذاخرة ، وتأتي في مقدمتها الزراعة لا سيما الغذاء والذهب الأبيض ليحتل الذهب الأصفر والأسود المرتبة الثانية بإعتبارهما موردين ناضبين.
