حث حزب الوحدة الوطنية الحاكم في كينيا حكومة بلاده سحب عضويتها من المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت صحيفة الشعب الكينية عن الأمين العام للحزب السيد كيرايتو مورينقي أن الحزب أعد مشروع قانون لتعديل دستور البلاد حتى يتثنى لها إلغاء اعتمادها لميثاق روما المنشيء للمحكمة، وذلك على خلفية جنوحها وبالتالي تسييس القضايا التي تنظر فيها. وتجيء هذه التصريحات في وقت قال فيه الرئيس الكيني مواي كيباكي لدى لقائه رئيس الوزراء الصيني الزائر لكينيا وانق كيشان إن كينيا تبذل جهوداً حثيثة مع المجتمع الدولي لتأجيل إجراءات الجنائية الدولية ضد ستة من الكينيين في قضية أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا العام 2008م وذلك تحقيقاً للسلام وضمان الاستقرار السياسي. وأكد السيد مورينقي أن الجنائية الدولية تستخدم كأداة ضغط لتحديد نتيجة الانتخابات العامة والتي ستنطلق العام القادم منبهاً إلى خطورة هذا الأمر على الاستقرار والأمن. وعلى صعيد آخر قال د. ديفيد ماتسنقا خبير فض النزاعات (إن الحلول الداخلية لفض النزاعات الداخلية هي الأكثر ملاءمة للمشاكل في أفريقيا) وأضاف: أن الجنائية الدولية لم تحقق أي نجاح يذكر لا في السودان أو جمهورية الكنغو الديمقراطية أو يوغندا. وأشار ماتسنقا إلى أن دور وسمعة الجنائية الدولية مواجهان باختبارات خلال المرحلة القادمة إزاء عدداً من القضايا منها العنف الذي اعقب الانتخابات الكينية الأخيرة وعدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن 30 دولة أفريقية وقعت على ميثاق روما وقد لوحت بالانسحاب من عضوية المحكمة بسبب انتقائيتها للقضايا التي تنظر فيها، حيث أن الجنائية الدولية لم تنظر في قضايا ملحة وتجاهلتها ولم تتعاط إلا مع قضايا القارة الأفريقية وهذا الأمر يوحي بأن المحكمة مجرد أداة لتقويض الاستقرار في أفريقيا.