عدت الهيئة التشريعية أى تدخل سياسى للإبقاء على عضوية الجنوبيين فى البرلمان "والمنتهية فى الحادى والثلاثين من مارس" حتى الثامن من يوليو القادم خرقاً للدستور الذى جاء فى المادة (226) منه «إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة» ، وأكدت أنه ليس لأي جهة سياسية الحق في إصدار قرار سياسي يتعلق بإلغاء هذه المادة . وأعلن رئيس المجلس الوطنى محمد إبراهيم الطاهر عن إكتمال كافة الترتيبات لإنعقاد الدورة الجديدة للمجلس فى الرابع من أبريل ، مشيراً الى إمكانية حضور نواب الجنوب الجلسة الإفتتاحية، وأشار الى أن إتفاقاً سياسيًا بين الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب قد أقر بإستمرار مؤسسات إتفاقية السلام الشامل، حتى نهاية الفترة الإنتقالية في التاسع من يوليوالمقبل ، ما عدا عضوية الجنوب في الهيئة التشريعية القومية وفي المفوضية القومية للإنتخابات، ومجلس شؤون الأحزاب ، مؤكداً على حتمية التعاون بين الدولتين في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والإستثمارية والخدمية والأمنية. وكان النواب الجنوبيون قد شاركوا في جلسة الهيئة التشريعية القومية التي عقدت في الحادي والعشرين من الشهر االماضى لإقرار النتيجة النهائية للإستفتاء بعد تسلمها من رئاسة الجمهورية، قبل إنتهاء دورة المجلس الوطني بنهاية فبراير، ويأتى هذا القرار على خلفية أن الساحة السياسية في السودان تتجه إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة لتحقيق إجماع كبير من السودانيين لمواجهة مستجدات المرحلة المقبلة ، ولا يحق لمن لا ولاء له المشاركة فى صياغة تشريعات سودان ما بعد الاستفتاء الذي تغيرت فيه الجغرافيا والحدود والسياسة والسكان، تشريعات تتطلب تغييرًا آخراً نص عليه الدستور بإبعاد تلك المتعلقة بالجنوب بعد أن اختار الإنفصال بشرعية نيفاشا وتقرير مصيرها . المنادون بالإحتكام للمواد(67-2) و (69) من قانون الاستفتاء والتي تنص على ان تستمر مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الوطني بشكله الحالي حتى نهاية الفترة الانتقاليه في التاسع من يوليو المقبل، وإرجاء النظر في امر المراجعة الدستورية الى ما بعد التاسع من يوليو ، كان حرى بهم إعمال الذهن بالرجوع الى ذات المادة (67) في قانون الاستفتاء في بند ترتيبات ما بعد الإستفتاء، والقاضى بأن يبقى السودان دولة موحدة وفقاً لإتفاقية السلام الشامل والدستور حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية، ويظل الدستور سارياً الى حين إعتماد دستور دائم على أن يكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة، وفي حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الإنفصال، تطبق أحكام المواد 69(2)، 118(2) ، 145(1) و226(10) من الدستور.أضف الى ذلك أن الفترة الانتقالية المحددة بالتاسع من يوليو المقبل لاتعني توقف إجراءات إنفصال دولة الشمال والجنوب. رفض نواب الحركة للقرار المستند للدستور لمايرونه هضم وتغول على حقوقهم يتعارض مع ماينادى به قادتهم فى أمريكا... كيف تستقيم المطالبة بحقوق نحو وطن يطالب من يمثلونهم بعدم رفع العقوبات عنه، وإبقاءه فى قائمة الدول الراعية للإرهاب لتعطيل مصالحه العليا ، وقد أوفى بإلتزاماته حيال إتفاقية نيفاشا بإستحقاقتها المتضمنة حق تقرير مصير جنوب السودان، فى تجديد لطلب سابق فى هذا الشأن عام 2009 . والمواطن السودانى إذ يقف مساندأ وبقوة لقرار إسقاط عضوية البرلمانيين من أبناء الجنوب ،يؤكد عزمه على تأسيس سودان مابعد الإنفصال بخلق مجتمع الأصالة والمعاصرة ..مجتمع مترابط متمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وبالقيم الروحية ، سودان المستقبل الذى يختلف عن ما قبل 2011 ...وطن فاعل فى الكيانين العربى والإسلامى ، ووسط محيطه الإقليمى والدولى.