حَّملت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق الحركة الشعبية مسؤولية توقف عمليات إنفاذ المشورة الشعبية بالولاية بعد الفراغ من مرحلة أخذ الرأى من (108) مركزاً. وقال سراج حمد عطا المنان رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الازرق ل(smc) إن الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية توقف العملية من الناحيتين السياسية والتنفيذية مبيناً أن منسوبيها يستجيبون للضغوط التي تمارس عليهم من قبل الأمانة العامة للحركة موضحاً أن الحركة الشعبية تتخذ قرارات ولا تلتزم بإنفاذها في عملية إدخال البيانات. وطالب سراج وزارة المالية الإتحادية الايفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالعاملين من مرتبات وغيرها.