حَّملت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق الحركة الشعبية مسؤولية توقف عمليات إنفاذ المشورة الشعبية بالولاية بعد الفراغ من مرحلة أخذ الرأى من المراكز البالغ عددها (108). وقال رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق سراج حمد عطا المنان ل(smc) إن الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية توقف العملية من الناحيتين السياسية والتنفيذية، مبيناً أن منسوبيها يستجيبون للضغوط التي تمارس عليهم من قبل الأمانة العامة للحركة، موضحاً أن الحركة الشعبية تتخذ قرارات ولا تلتزم بإنفاذها في عملية إدخال البيانات. وطالب سراج وزارة المالية الاتحادية الإيفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالعاملين من مرتبات وغيرها.