حَّملت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الأزرق الحركة الشعبية مسؤولية توقف عمليات إنفاذ المشورة الشعبية بالولاية بعد الفراغ من مرحلة أخذ الرأى من (108) مركزاً. وقال رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالنيل الازرق سراج حمد عطا المنان في تصريح صحفي إن الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية توقف العملية من الناحيتين السياسية والتنفيذية ، مشيراَ الي أن منسوبيها يستجيبون للضغوط التي تمارس عليهم من قبل الأمانة العامة للحركة ، وقال أن الحركة الشعبية تتخذ قرارات ولا تلتزم بإنفاذها في عملية إدخال البيانات. وطالب سراج وزارة المالية السودانية الايفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالعاملين من مرتبات وغيرها.