كشفت لجنة أمن حكومة ولاية البحر الأحمر تفاصيل جديدة حول حادثة الإعتداء الاسرائيلي على مواطنين سودانيين قرب مطار بورتسودان استشهدا على اثره محيطة المجلس التشريعي بالبحر الأحمر في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس صباح الاثنين 11 ابريل لمناقشة تداعيات الإعتداء الجوي في وقت أوضح الاستاذ صلاح سر الختم والي الولاية بالإنابة رئيس لجنة الأمن بالولاية ان حكومة الولاية على المستوى السياسي ستشرع في إعداد خطة لتنوير القواعد بالحادثة وابعادها. وقال اللواء ركن فتح الرحمن محى الدين قائد الفرقة (101) مشاة البحرية في تنويره الذي قدمه ان القوات المسلحة ان الدفاعات ردت على الطائرتين اللتين نفذتا الغارة الجوية على السيارة مبيناً ان القوات المسلحة لم تلجأ لتوسيع دائرة الإشتباك لتزامن وقوع الحادث مع وجود طائرة للخطوط الجوية السودانية في المطار لذا كانت تقديرات المواقع الدفاعية عدم توسيع دائرة الإشتباكات. وأقر اللواء فتح الرحمن الاهتمام الاسرائيلي بالمنطقة مشيراً إلى ان وزير الدفاع قام بمراجعة خطة الدفاع لدى زيارته مؤخراً للولاية والتي ركزت على تأمين مدينة بورتسودان وسواكن وقام بإصدار توجيهات لبدء العمل بتقوية الدفاعات بكل الإحتياجات المطلوبة والتي وعد بتوفيرها في القريب العاجل. من جانبه اوضح اللواء شرطة حيدر احمد سليمان مدير شرطة ولاية البحر الأحمر في جلسة المجلس ان الشرطة قامت بتأمين الحادث والشروع في أطفاء السيارة المحترقة. وعثرنا على رقم لوحة العربة وعرفنا أنها تخص مواطن عنوانه بالخرطوم وأفاد بأنه باع العربة للمواطن عيسى أحمد هداب مشيراً إلى ان الشرطة عثرت أيضاً بمكان الحادث على بطاقة شخصية ورخصة قيادة باسم المواطن أحمد جبريل مؤكداً أنه وفور الحصول على هذه المعلومات بدأت الإدارة في جمع المعلومات عن المواطنين حتى تمكنت من التعرف على هويتهما ومن ثم عقدت لجنة أمن الولاية إجتماع طارئ بالمطار وتم إعداد البيان الاول مشيرا إلى أنه وبهذه المعلومات تم دحض الشائعات التي تقول ان العربة كانت تقل مواطن فلسطيني موضحاً أنه جرى التأكد من هوية الضحايا عن طريق أسرتيهما من خلال إستخدام الحمض النووى والذي جاءت نتائجه مطابقة للعينات التي أخذت من أسرتيهما من جانب الأم. وأشار إلى أن الشهيد الأول أحمد جبريل تم التعرف عليه عن طريق شقيقه وأن الشهيد الثاني أحمد عيسى هداب تم التعرف عليه عن طريق والده مؤكداً أن التحريات أثبتت ان العربة لم تخرج من المطار وتم ذلك بعد التأكد من نقاط المرور السريع في الطريق القومي مما يدحض بأنه فلسطيني وأن يكون قادماً من المطار مستقلاً العربة مضيفاً ان التحريات الواسعة التي قامت بها الشرطة أثبتت أن الضحايا كانوا يعملون في مجال تجارة الأبل ولم يكن لهما أي نشاط آخر. مجددا ان الشرطة مستمرة في متابعة البلاغ الجنائي الخاص بالحادث خاصة وأن هناك حقوق مترتبة على الإعتداء ستتولاها الجهات المختصة. وأجاز المجلس التشريعي مشروع البيان الذي تقدم به محمد طاهر محمد الأمين رئيس اللجنة القانونية والأمنية بالمجلس والذي احتوى مطالبة الحكومة الإتحادية وحكومة الولاية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتقوية الدفاعات الجوية والبرية وكشف (الطابور الخامس) وحماية المواطنين وأشاد البيان بقدرة حكومة الولاية والأجهزة الأمنية المختلفة على إدارة الأزمة.