سَحبت وزارة المالية والإقتصاد الوطني، مبلغ (1،188) مليار جنيه من حساب تركيز البترول لمقابلة سَداد جزء من المصروفات الأساسية المستحقة في الربع الأول في إطار الموازنة المجازة، بلغ نصيب الحكومة القومية منها مبلغ (599) مليون جنيه، وسددت المالية مبلغ (274) مليون جنيه لمعالجة ديون البنوك المحلية والأفراد التي تمّ حصرها، وشهد الربع الأول من هذا العام سَداد الإلتزامات الخارجية بمبلغ (687) مليون جنيه، شملت سداد أصل الدين ومستحقاتها الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية. وقال علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني خلال تقديمه تقرير الأداء للربع الأول من العام المالي الحالي للبرلمان أمس، إن تحويلات حكومة الجنوب بلغت (2118) مليون جنيه بنسبة أداء قدرها (177%)، وأبان أنّ الإيرادات القومية والمنح الأجنبية بلغت (5.980) مليارات جنيه، والإيرادات البترولية (2.458) مليار جنيه، والإيرادات غير البترولية (3.074) مليارات جنيه، وبلغت المنح الأجنبية مبلغ (448) مليون جنيه، وأشار إلى أن الأداء الفعلي للإنفاق بلغ (7.906) مليارات جنيه، فيما بلغ الأداء الفعلي للمصروفات (6.888) مليارات جنيه. وقال وزير المالية، إن ديون السودان ما زالت تشكل أكبر مشكلة إقتصادية تُواجه البلاد، وتقف حجر عثرة أمام التطبيع الكامل لعلاقات السودان مع منظمات وهيئات التمويل الدولية.