كشفت الأحزاب الجنوبية عن رفض برلمان الجنوب إجازه للمسودة النهائية لدستور الجنوب لوجود تناقضات كثيرة في وقت شككت فيه جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة عن عدم ملائمة الدستور مع الدولة الجديدة. وقال د.بيتر أدوك الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية للتغير الديمقراطي بزعامة د.لام اكول في تصريح ل(smc) ان الخلافات حول دستور الجنوب لازالت قائمة بين الأحزاب والحكومة مبيناً ان برلمان الجنوب ارجأ إجازة دستور الجنوب بسبب وجود تناقضات وعدم تضمين (10) نقاط تم الإتفاق عليها عبر مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي الذي عقد في ديسمبر الماضي بمدينة جوبا واقر أدوك بجملة من المشاكل تواجه إقرار الدستور الجديد تتعلق بعدم وجود نص دستوري واضح يتحدث عن دولة لافتاً إلى ان الدستور أعطى رئيس حكومة الجنوب صلاحيات واسعة الأمر الذي رفضته الأحزاب الجنوبية وزاد:(لذلك إنسحبنا عن مناقشة المسودة النهائية) باعتبارها دستور دكتاتوري ويعبر عن حزب واحد.مطالباً حكومة الجنوب بوضع خارطة طريق لحكومة تضع أسس لكيفية مراجعة الحكم بالولايات وإتباع طريق الحوار السلمي لحلحلة قضايا الجنوب مع كافة الأطراف. وفي ذات السياق كشفت جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة عن رفض ممثلي الولايات الجنوبية داخل البرلمان للدستور الجديد التي تتمثل في ولايات أعالي النيل الوحدة، غرب بحرالغزال، وشرق وغرب الإستوائية الوسطى. وقال ديفيد ديل جال الأمين العام للحزب في تصريح ل(smc) ان ارجأ الدستور من قبل البرلمان تعتبر خطوة إيجابية لرفض تسلط الحركة الشعبية مبيناً رفض عضوية الولايات بالبرلمان القاطع لتطبيق النظام المركزي بالجنوب لافتاً إلى ان الأحزاب الجنوبية مارست ضغوط على الحركة الشعبية بالتنسيق مع المجتمع الدولي لصياغة الدستور بما يتماشى مع الأوضاع في الجنوب مؤكداً وجود إنقسامات داخل حكومة الجنوب مضيفاً بأن الوضع المتوتر في الجنوب والإنفلاتات الأمنية ستؤدى لنشوب حرب أهلية بالجنوب.
