كشفت الأحزاب الجنوبية عن رفض برلمان الجنوب إجازة المسودة النهائية لدستور الجنوب لوجود تناقضات كثيرة في وقت شككت فيه جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة عن عدم ملاءمة الدستور مع الدولة الجديدة.وقال د.بيتر أدوك الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية للتغير الديمقراطي بزعامة د.لام أكول ل(أس أم سى) إن الخلافات حول دستور الجنوب لازالت قائمة بين الأحزاب والحكومة مبيناً أن برلمان الجنوب أرجأ إجازة دستور الجنوب بسبب وجود تناقضات وعدم تضمين (10) نقاط تم الإتفاق عليها عبر مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي الذي عقد في ديسمبر الماضي بمدينة جوبا وأقر أدوك بجملة من المشاكل تواجه إقرار الدستور الجديد تتعلق بعدم وجود نص دستوري واضح يتحدث عن دولة لافتاً إلى أن الدستور أعطى رئيس حكومة الجنوب صلاحيات واسعة الأمر الذي رفضته الأحزاب الجنوبية وزاد:(لذلك انسحبنا عن مناقشة المسودة النهائية) باعتبارها دستورا دكتاتوريا ويعبر عن حزب واحد.مطالباً حكومة الجنوب بوضع خارطة طريق لحكومة تضع أسساً لكيفية مراجعة الحكم بالولايات وإتباع طريق الحوار السلمي لحلحلة قضايا الجنوب مع كافة الأطراف.وفي ذات السياق كشفت جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة عن رفض ممثلي الولايات الجنوبية داخل البرلمان للدستور الجديد التي تتمثل في ولايات أعالي النيل الوحدة، غرب بحرالغزال، وشرق وغرب الإستوائية الوسطى.وقال ديفيد ديل جال الأمين العام للحزب ل(ىخر لحظة) إن إرجاء الدستور من قبل البرلمان يعتبر خطوة إيجابية لرفض تسلط الحركة الشعبية مبيناً رفض عضوية الولايات بالبرلمان القاطع لتطبيق النظام المركزي بالجنوب لافتاً إلى أن الأحزاب الجنوبية مارست ضغوط على الحركة الشعبية بالتنسيق مع المجتمع الدولي لصياغة الدستور بما يتماشى مع الأوضاع في الجنوب مؤكداً وجود إنقسامات داخل حكومة الجنوب مضيفاً بأن الوضع المتوتر في الجنوب والانفلاتات الأمنية ستؤدي لنشوب حرب أهلية بالجنوب.