كشفت السلطة الانتقالية لولايات دارفور عن اتخاذها حزمة من القرارات والتوجيهات في إطار إصلاح وتقويم أدائها المالي والإداري وإزالة القصور والخلل الذي لازم هياكلها طيلة السنوات الأربع الماضية. وأوضح الأستاذ مبارك حامد دربين الأمين العام للسلطة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ب(smc) أن القرارات شملت إعادة هيكلة الموظفين وتوجيه الفائض منهم إلى ولايات دارفور لسد النقص في عدة مجالات مشيراً إلى أن ضربة البداية في هذا الجانب ستكون بولاية غرب دارفور. وأبان أنه تم انتداب كوادر وكفاءات محاسبية بالتنسيق من وزارة المالية للاستعانة بخبراتهم في الأمانة العامة للسلطة والمفوضيات التابعة لها كاشفاً عن صدور توجيهات برفع تقارير شهرية عن أموال السلطة بواسطة الأمانة العامة وذلك بعد رفع تقارير عن الأموال المخصصة عبر الأمانة العامة باعتبارها المتصرف الأول في كل ما يتعلق بالجوانب المالية للسلطة. واضاف أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدداً من المشاريع المؤجلة وذلك بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات السلطة ومسؤول إستراتيجية سلام دارفور مؤكداً أن كافة مخرجات الدوحة ومؤتمر أهل المصلحة الذي التأم مؤخراً تعتبر قرارات ملزمة التنفيذ للسلطة الانتقالية. وفي سياق آخر قال دربين إنهم توصلوا لتفاهمات واضحة مع حكومات الولايات الثلاث وحكومة دولة تشاد بشأن عودة النازحين واللاجئين لدفع العملية السلمية ودعم وتنفيذ وثيقة سلام دارفور التي تراضت عليها جميع الأطراف ولبت كل الطموحات بما فيها التعويضات الجماعية والفردية لأهل دارفور. وطالب جميع الحركات الحاملة للسلاح والذين لم يكونوا طرفاً في حوار الدوحة بالانضمام لمسيرة السلام والتوقيع على وثيقة السلام النهائية.