لم يكن غريباً أن يصف د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية الذي شارك في القمة الثانية للمجموعات الاقتصادية - شرق أفريقيا والكوميسا والسادك (مجموعة جنوب أفريقيا للتنمية)- التي انعقدت بقاعة ساندتون بجوهانسبيرج، بأنها من أفضل القمم في القارة الأفريقية، فقد خرجت القمة بقرارات شجاعة نحو التوحد الاقتصادي لهذه المجموعات، وإقامة منطقة للتجارة الحرة للدول الأعضاء في المنظمات الثلاث والتي تبلغ (26) دولة تضم (700) مليون من السكان. جاءت قرارات وتوصيات القمة استكمالاً لمخرجات القمة الأولى التي عقدت بكمبالا عام 2008م، والتي تواضعت على برنامج تنسيق العمليات التجارية وحرية الحركة لرجال الأعمال، والمشاركة في دعم برامج البنى التحتية، ووضع الأسس الخاصة بالتعاون بين الدول. مؤكدة على ضرورة تطوير القدرات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وفق الأولويات، وترقية برامج التنمية الاجتماعية، والحد من معدلات الفقر وعدم المساواة والتكامل بين الدول الأعضاء للتأثير بفاعلية على الاقتصاد العالمي. أما قمة جوهانسبيرج فقد ناقشت وضع خارطة طريق لتأسيس منطقة التجارة الحرة لتحقيق التكامل الاقتصادي. وكان من أهم ما توصل إليه المشاركون في جوهانسبيرج التوقيع على وثيقة بداية الحوار والمفاوضات بين الدول الأعضاء لتحقيق الوحدة الاقتصادية، ووضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والبناء القاعدي والاستثمار، كما ثم تشكيل مجموعة عمل تنتهي بنهاية العام الحالي من المسودة الاولى لوضع إطار التوحد. وبحسب د. مصطفى عثمان فإن مداولات جوهانسبيرج شهدت حواراً متخصصاً في تطوير العلاقات بين الدول من منطلقات اقتصادية، كما تم تقديم عدد من الأوراق عن التصنيع والزراعة والبنى التحتية. وجاءت مشاركة السودان في القمة على مستويات الخبراء والوزراء وأعمال القمة، ووصف مستشار رئيس الجمهورية المشاركة بأنها تأتي في إطار حقائق مفادها أن السودان لديه موارد ضخمة وعلاقات تجارية متجذرة مع الدول الأفريقية، و يشكل إيضاً الدول الأفريقية الثالثة من حيث المساحة بعد التاسع من يوليو، فضلاً عن تمتعه بثورات هائلة تنتظر الاستثمار لتسهم في قضايا الأمن الغذائي والصحي والتكامل الاقتصادي والسياسي المنشود. ويعني الوصول إلى منطقة تجارة حرة في فترة من 3-5 سنوات أن البضائع ستنتقل بحرية بين الدول الأعضاء في المجموعات الثلاث، وبعض هذه الدول لديه عضوية مزدوجة، فمعظم دول شرق أفريقيا عضو في الكوميسا. ويعني إنشاء المنطقة الحرة حسب سفير السودان بجنوب أفريقيا علي يوسف، خلق سوق كبيرة تمتد من مصر إلى جنوب أفريقيا مروراً بعدد من الدول من بينها السودان، إذ تعتبر أكبر سوق موحدة في القارة وخطوة للسوق الأفريقية الموحدة التي اتفق عليها الرؤساء الأفارقة فيما يعرف (بخطة لاغوس). وحول ما تعنيه هذه التطورات الاقتصادية بالنسبة للسودان يقول السفير علي يوسف إن السودان عليه أن يبدأ منذ الآن بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالتجارة والتبادل التجاري خاصة أن القمة ركزت على البناء المتكامل وإنشاء البنى التحتية. لم تقتصر قمة جوهانسبيرج على مراجعة التقدم المحرز في اتجاه إنشاء المنطقة الثلاثية الحرة لإقليم الكوميسا وإقليم شرق أفريقيا وإقليم السادك، بل تعدت ذلك إلى الدخول في ترتيبات إنشاء السوق المشتركة بين هذه المجموعات التي تمثل 50% من الدخل القومي في أفريقيا، وما التوقيع على وثيقة بداية المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة إلا مقدمة لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد للقارة التي لا تنقصها الموارد الاقتصادية أو البشرية بقدر ما تحتاج إلى الإرادة الجماعية لتحقيق الطموحات المشروعة لدولها وإنسانها في عالم بات لا يعرف سياسة الانغلاق. ويتوق الأفارقة لجني ثمار ما اتفقوا عليه خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة المقرر عقدها عام 2013م بالقاهرة، وصولاً لعملية الاندماج الإفريقي الاقتصادي الذي تقوده التجمعات الثلاثة، بهدف توحيد اتفاقيات التجارة التفضيلية والاتحاد الجمركي الموقع بينها، وبما يحقق عملية الاندماج الاقتصادي الأفريقي المنشود بعد ذلك بين التجمعات الجغرافية الستة التى ستتكامل فيما بينها، لتحقيق هدف توحيد اقتصاديات القارة الإفريقية.
