قدم د. لوال دينق وزير النفط اليوم بالمجلس الوطني بيان حول مصير الشركات النفطية والعاملين بعد الانفصال والذي جاء استجابة لطلب السيد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان. حيث أمن الوزير في فاتحة بيانه على الدور الحيوي والهام الذي يلعبه النفط في تحقيق اقتصاد معافى وسليم في السودان الكبير في ظل بناء أمة موحدة وآمنة شعارها التفوق والتطور وإيجاد وسائل التعاون الوثيق بين الشمال والجنوب في شتى المجالات والاستفادة من الحقائق التاريخية والجغرافية والتراث الذي جمع البلدين فيظل الانقسام السياسي، مثمناً الدور الفعال الذي لعبه د. عوض أحمد الجاز وزير النفط الأسبق في استخراج وإنتاج النفط في أحلك الظروف والتحديات داعياً إلى تمديد اتفاقية فلج الموقعة بين الشمال والجنوب في عام 2010م والتي كانت مخاط للآلية التي أنشأت من قبل الوزارة لحماية المنشآت النفطية والعاملين بها لضمان تدفق وإنتاج النفط وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مناطق الإنتاج، ورأى سيادته أن تكون هذه الاتفاقية إحدى الآليات المشتركة في المجالات المختلفة للدولتين أما فيما يتعلق بمير العاملين في مجال النفط طمأن الوزير أعضاء المجلس بحفظ حقوقهم وذلك بإيداع مبلغ 72 مليون دولا في بنك قطر الوطني بالدوحة كوديعة استثمارية باسم العاملين لإشعارهم بالطمأنينة لتأمين فوائد ما بعد الخدمة، الجدير بالذكر أن العاملين في مجمل شركات النفط العاملة بالبلاد ال(15) شركة بلغ (4489) عامل بواقع (90.1%) سودانيين (95.1%) من الشماليين و 4.9% من الجنوبيين) و 9.2% أجانب. أما فيما يتعلق بالشركات فهنالك عقود أبرمت بين الحكومة والشركات النفطية وجب على حكومة الجنوب رعاية واحترام تلك العقود لضمان استخراج وإنتاج النفط، كما تحدث السيد الوزير عن عوائد النفط للفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام الحالي والتي بلغت 2994.4 مليون دولار نصيب الشمال منها 843.72 مليون دولار بواقع 25% والجنوب 2150.37 مليون دولار بواقع 75%، كما عول الوزير على المجلس الوطني الدور الكبير الذي يلعبه في تعميق التعاون بين البلدين الشمال والجنوب من خلال الترتيبات الخاصة بتبادل الخبرات والتدريب في مجال النفط والاستفادة من البنية التحتية في الشمال لتحقيق الفوائد المرتجاة من إنتاج النفط أملاً في أن يسهم النفط في دفع عجلة التطور بما يعزز استدامة الأمن والسلام بين الدولتين. وبعد مداولة البيان أجاز المجلس الوطني بيان السيد الوزير بأغلبية الأعضاء مؤكدين حرص الدولة على مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب بما يخدم الدولتين في شتى المجالات وفي مجال النفط على وجه الخصوص.