تفاءل المؤتمر الوطني بعلاقة لا تشوبها أيِّ معكرات بين الشمال والجنوب بعد التوصل لإتفاق بشأن أبيي في أديس أبابا، وقال إن أبيي ظلت واحدة من المشاكل الأساسية التي رُشِحت لتفجير العلاقة بين البلدين في المستقبل، وبإزاحتها عن مائدة التفاوض (نكون قد أزلنا أكبر خطر يهدد العلاقة بين حكومتي السودان وجنوب السودان). وأزاح الدرديري محمّد أحمد مسؤول ملف أبيي في المؤتمر الوطني، الستار عن إقرار مجموعة دينكا نقوك في الحركة بشمالية أبيي في إتفاق أديس أبابا بشأن المنطقة، بيد أنه كشف عن رفض دينق ألور التوقيع على الإتفاقية. وقال في حوار مع (الرأي العام) ينشر غداً بالملف السياسي، إن مسألة تبعية أبيي للشمال حسمت تماماً. واعتبر الدرديري أن إتفاق أديس تجاوز عملي للإستفتاء، ونفى وجود أي حديث عن إستفتاء أبيي على طاولة المفاوضات، وقال: لا يوجد إستفتاء أصلاً ما لم يتم الإتفاق على إستفتاء جديد. وأضاف الدرديري: (الإتفاقية من الناحية العملية تجاوز للإستفتاء، وهي تسوية سياسية وترتيبات إدارية متفق ومتراضٍ عليها بإدارة هذه المنطقة الآن إنتقالياً بُغية إدارتها بشكل دائم). وقال الدرديري، إن المسيرية راضون عن إتفاق أديس أبابا، وزاد: بموجب هذا الإتفاق يحق للمسيرية العبور إلى جنوب بحر العرب، وهناك نص صريح على حقهم الكامل في المنطقة. وفيما كشف عن أن الحكومة هي من دفعت بمقترح الكتيبة الأثيوبية، لم يستبعد الدرديري أن ترتدي القوة الأثيوبية قبعات الأممالمتحدة، وأشار إلى إستمرار التفاوض حول كيفية نشر القوات بين مجلس الأمن والحكومة الأثيوبية وطرفي الإتفاق، وتوقع الدرديري إجازة مجلس الأمن للإتفاق، وقال إن إجازته يعني صرفه النظر عن التجديد ل (يونميس). وأعرب الدرديري، عن خشيته من ألاّ تأخذ الحركة الشعبية إتفاق أديس مأخذ الجد، وقال إنّ الحركة - وبعد مُوافقتها على الترتيب الجديد بمحض إرادتها واختيارها - تكون قد أخطأت الحساب تماماً إذا جعلت من الإتفاق خطوة تكتيكية تقفز منها إلى خطوة أخرى بعد تأكيدها على شمالية أبيي.
