ما الذي حدث على وجه الدقة وجعل الحركة الشعبية توافق بشكل مفاجىء على شمالية أبيى في إتفاق أديس الآخير بعد طول تمنّع ونكران؟، هل ترمي الحركة من وراء ذلك، ربما، بجعل تلك الموافقة خطوة تكتيكية تمكنها من إعلان دولتها بسلام، ثم تنقض بعد ذلك على الإتفاق؟.. في المقابل، لماذا أصبحت الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة فيما يتصل ببقاء الجيش في أبيى، خطوطاً قابلة للتراجع، بعد أن وافقت على سحبه بشكل مفاجىء، وماهو الثمن الذي قبضته الخرطوم لقاء ذلك؟ تلك التساؤلات، وأخرى أهم فيما يبدو، كانت تبحث بإلحاح عن رجل مناسب ليضع بمحاذاتها ما تتطلب من إجابات. وليس أنسب في هذه القضية بالذات، قضية إتفاق أديس بشأن أبيى، من السفير الدرديري محمد أحمد نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض، ومسؤول ملف أبيى في المؤتمر الوطني.. (الرأي العام) إلتقته ظهيرة الخميس الماضي في مكتب المحاماة الخاص به ببرج التضامن بالخرطوم، وخرجت منه بهذه الحصيلة، التي إقتربت في تماسكها كثيراً إلى المرافعة: *ماهو لون القبعات التي سيرتديها أفراد الكتيبة الأثيوبية المنتظر وصولها إلى أبيي؟ - يجرى حالياً التفاوض بين مجلس الأمن من ناحية، والقوة الأثيوبية وطرفي الإتفاقية من ناحية ثانية حول كل الترتيبات المتعلقة بكيفية نشر هذه القوات.. هذه القوة ستنشر على غير ما سابقة أو قياس. فهي قوة إتفق طرفا الإتفاقية على نشرها لحفظ الأمن والسلام فيما بينهما وكانت هي نفسها طرفاً ثالثاً في هذه الإتفاقية. واتفقت الأطراف الثلاثة على إحالة هذه الإتفاقية لمجلس الأمن بٌغية إجازتها كما هي، وبٌغية إقرار التفويض المستمد من هذه الإتفاقية ليستمر دون تعديل، وعلى أمل أن يقوم مجلس الأمن أيضاً بإعتماد ما ورد في الإتفاقية بأن تتولى الأممالمتحدة التمويل.. * هل يمكن أن يكون لون القبعات أزرق كقوات الأممالمتحدة أم.. ؟ - كما قلت لك فإن هذه الترتيبات كلها جديدة وليس فيها قياس لا سيما إذا نظرت إلى أن هناك حديثاً عن طرف رابع وهو الإتحاد الأفريقي الممثل في آلية المراقبة التي تم الإتفاق عليها، وهناك تقارير ترفع للإتحاد الأفريقي وهناك وساطة تقوم بها اللجنة العليا للإتحاد الأفريقي وهي التي أفضت لكل هذا التفاوض. ومن ثم هناك فعلاً جِدة يمكن أن تفضي إلى نماذج غير نمطية. فإذاً هذه القوة يمكن أن ترتدى قبعات خضراء، ويمكن أن ترتدي قبعات زرقاء، ويمكن أن ترتدي قبعات حمراء هي القبعات الإثيوبية. * برأيك ما هو سر الإنقلاب في موقف الحركة الشعبية المعلن وموافقتها المفاجئة على أن أبيي شمالية لحين أن يقرر أهلها تبعيتها؟ - الحركة الشعبية في تقديري كانت تعلم جيداً إن حديثها عن جنوبية أبيي هو حديث مزايدة ولا يقوم على أساس من الإتفاقية أو الدستور الإنتقالي الذي ظل يحكم العلاقة بين الشمال والجنوب والذي ستظل الحركة الشعبية طرفاً فيه حتى يوم التاسع من يوليو. هناك نصوص واضحة في الإتفاقية والدستور وفي بروتوكول أبيي أن أبيي شمالية وستظل شمالية مالم يجر فيها إستفتاء ويقرر الإستفتاء شيئاً بخلاف ذلك. نحن نعتقد إن محاولة الحركة الشعبية تضمين نص محدد حول جنوبية أبيي في دستور حكومة جنوب السودان قد أثار لغطاً داخلياً كثيفاً، وجعل الكثيرين يعتقدون أن مجموعة دينكا نقوك داخل الحركة الشعبية تحاول فرض أجندتها على حساب أجندة الحركة الشعبية ككل، بل حتى على حساب أجندة جنوب السودان، وأدى هذا إلى عزل أبناء أبيي إلى حدٍ كبير ومن ثم جعلهم يستجيبون للضغوط المتكاثفة عليهم بأهمية إسقاط هذا البند، ليس هذا فحسب بل والإقرار بشمالية أبيي. * موافقة الحركة على شمالية أبيي، ألا يمكن أن يكون موقفاً تكتيكياً قصد به تأجيل المعركة حولها لحين مرور إعلان دولة الجنوب دونما معكرات ثم تندلع بعد ذلك؟ - والله يا أخي الأمور تؤخذ بظواهرها، فبالنسبة لنا الآن الحركة الشعبية ممثلة في باقان أموم الذي يمثل جناحاً متشدداً فيها هي التي وقعت على هذا الإتفاق وهي التي أقرّته في حضور دينق ألور الذي يمثل قيادة دينكا نقوك داخل الحركة الشعبية. هذه المعادلة تعني لنا أن الحركة الشعبية قد وافقت على هذا الترتيب الجديد بمحض إرادتها وإختيارها. وإذا ما كانت الحركة الشعبية تنوى جعل ذلك خطوة تكتيكية تقفز منها إلى خطوة أخرى، أتصور أنها تكون قد أخطأت الحساب تماماً.. فبتأكيدها على شمالية أبيي، وبإصدارها هذا التأكيد أمام المجتمع الدولي وأمام هذا المستوى العالي من الوسطاء، وبعد أن تأكد إن هذه الإتفاقية التي تنص على شمالية أبيي سوف تُجاز بواسطة مجلس الأمن، فإنها بالتأكيد تكون مخطئة تماماً إذا ما ظنت أن كل ذلك يٌعد تكتيكاً مرحلياً يمكن أن يساعدها يوماً في الإنقلاب على الطاولة. * ليست الحركة وحدها من تراجعت، فالحكومة التي قالت إن الجيش لن ينسحب من أبيي تراجعت كذلك ووافقت على سحبه بصورة تكرس لأن تصبح كل الخطوط الحمراء التي تضعها الحكومة قابلة للتراجع؟ - لم تقل الحكومة مطلقاً أنها لن تنسحب من أبيي. الحكومة قالت أنها تنسحب من أبيي وفقاً لترتيبات جديدة، ونحن نعتقد إن هذه الترتيبات التي تمت هي بالفعل ترتيبات جديدة خاصة الترتيبات المتعلقة بتأكيد شمالية أبيي والترتيبات المتعلقة بالإدارة والشرطة والترتيبات المتعلقة بقوة جديدة بديلة للقوة الأممية والترتيبات المتعلقة بمنطقة منزوعة السلاح يتم سحب القوتين منها بشكل متزامن وتحت المراقبة، أنا أتصوّر أن كل هذه ترتيبات جديدة وإذا ما كان ذلك كله هو الثمن مقابل سحب قواتنا من أبيي، فأتصور إننا قبضنا الثمن الذي نستحقه والذي يمكن بموجبه أن نسحب هذه القوة. فهذه القوة لم تذهب إلى أبيي لتحتلها، فأبيي شمالية، وتوجد شمال خط 1/1/1956م ويكفى أن وجود هذه القوة في أبيي أكد لنا هذا المعني. * إذا رأت حكومة الجنوب في الإتفاق إن أبيي جنوبية هل كنتم ستنسحبون منها؟ - إذا ما كانت حكومة جنوب السودان قد رأت أن أبيي جنوبية، حينها بالتأكيد ما كنا سننسحب من أبيي لأنها تكون قد نقضت الإتفاقية ومن ثم يكون هناك مسوّغ لإبقاء قواتنا في أبيي. * إجازة مجلس الأمن لهذا الإتفاق هل يعني بالضرورة صرف النظر عن موضوع تجديد تفويض (يونيمس)؟ - بالتأكيد هذا مفهوم ضمناً، و(يونيمس) سينتهى تفويضها في التاسع من يوليو المقبل ولا تراجع عن ذلك. * بموجب هذا الإتفاق، هل يستطيع المسيرية أن يذهبوا لجنوب بحر العرب؟ - الإتفاق يتضمن نصاً واضحاً على حق المسيرية الكامل في هذه المنطقة. وبشكل خاص حقهم في توافر حماية لديهم تضمن تمتعهم في حقوقهم التاريخية في المنطقة في كافة مناهل المياه، وأن تشكل وحدة الحماية هذه من شرطة أبيي التي هي شرطة مجتمعية ومن ثم تستمر هذه الوحدة من أبناء المسيرية نفسهم. * بوضوح أكثر هل يستطيع المسيرية أن يعبروا جنوب بحر العرب بموجب هذا الإتفاق؟ - بالتأكيد بموجب هذه الترتيبات يحق للمسيرية أن يعبروا جنوب بحر العرب. * مقترح كتيبة أثيوبية من أين جاء تحديداً.. هل من الحكومة أم الحركة؟ - المقترح جاء من حكومة السودان. وحكومة السودان بادرت بإعلان رفضها لوجود الأممالمتحدة، في المقابل كانت الحركة الشعبية تطالب بإبقاء كتيبة (اليونيمس) أو كتيبة أخرى من الأممالمتحدة تحت الفصل السابع. * هنالك شكوك في خصوصية العلاقة بين أثيوبيا والحركة الشعبية، ألا تخشون من تأثير تقارب مزاج جوبا وأديس والدفء السياسي بينهما؟ - هناك أيضاً داخل حكومة جنوب السودان من يشكك في حميمية علاقات حكومة السودان بأثيوبيا. وأنا أعتقد أن التشكيك من الجانبين أن دل على شىء فإنما يدل على حيادية أثيوبيا وتوازن موقفها إزاء الطرفين. * من المعلوم إن ماتم من إتفاق كان مؤقتاً حتى يقرر أبناء أبيي تبعيتها، ومع المشاكل العديدة المتصلة بإستفتاء أبيي هل يمكن أن يكون السقف الزمني لهذا الإتفاق مفتوحاً؟ - الإتفاق قرر مسألة تبعية أبيي للشمال وهذه مسألة حسمت تماماً. والإتفاق أيضاً قرر إن وضعية أبيي الإنتقالية هذه سوف تستمر إلى أن يطلب رئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة جنوب السودان من الإتحاد الأفريقي التقدم بمقترحات جديدة. ورئيس حكومة السودان ورئيس جنوب السودان هم اللذان يحددان المدى الزمني المطلوب لتقديم هذه المقترحات ومدى مواءمتها، وإلى حين أن يتم ذلك فإن هذا الإتفاق سيظل سارياً ولا حديث عن إستفتاء الآن، وليس هناك إستفتاء على طاولة المفاوضات، وليس هناك من أجندة مرتبطة بأى إستفتاء في المرحلة القادمة. * حتى متى يمكن أن يؤجل موضوع إستفتاء أبيي؟ - أنا أتصور بأننا لسنا الآن بحاجة للحديث عن تأجيل أى إستفتاء، لأنه ليس هناك أى إستفتاء أصلاً مالم يتفق الطرفان على إستفتاء جديد. * هل يمكن أن يتم تفادى الإستفتاء نهائياً بإيجاد تسوية سياسية أو إدارية للوضع في أبيي؟ - أنا أعتقد إن هذه الإتفاقية هي من الناحية العملية تجاوز الإستفتاء وهى تسوية سياسية وترتيبات إدارية متفق عليها ومتراضٍ عليها بإدارة هذه المنطقة الآن إنتقالياً بُغية إدارتها بشكل دائم ومستدام وفقاً لهذه الترتيبات ما لم ير الطرفان تطويرها بإتفاقهما معاً بما هو أكثر إستدامة للسلام. * أنت تتحدث عن هذه الإتفاق الإنتقالي وكأنه إتفاق نهائي لمشكلة أبيي؟ - هو إتفاق إنتقالي، ولكنه قابل لأن يتطور بشكله الحالي لإتفاق نهائي إذا ما أكد الطرفان إستدامته وصلاحيته لهذا الغرض. * بعد التاسع من يوليو، ألا ترى إن الوضع في أبيي مرشح لتأزيم أكبر بإنتقال المشكلة من كونها محلية إلى دولية على غرار ما حدث في بادمي بين أثيوبيا وأريتريا؟ - قصد بهذا الإتفاق أن يسهل كيفية معالجة المشكلة بعد التاسع من يوليو، وكذلك أن يُكمل الإطار الخاص بالتعاون بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في تلك المرحلة. كانت مشكلة أبيي واحدة من المشاكل الأساسية التي رُشِحت لتفجير العلاقة بين البلدين في المستقبل، والأن بإزاحتها عن مائدة التفاوض نكون قد أزلنا أكبر خطر يهدد العلاقة بين الحكومتين، وأتصوّر أن ما جاء في هذه الإتفاقية قصد منه أساساً أن تكون العلاقة بين حكومة جنوب السودان وحكومة السودان علاقة سلسة لا تشوبها أى معكرات. * أنت أزلتم الخطر لبعض الوقت فقط؟ - نحن أزلنا أكبر خطر حالياً لبعض الوقت، ووضعنا فيه مقومات الإستدامة لتكون هذه الإزالة دائمة إن شاء الله. * وهل برأيك يمكن أن تقبل الحركة الشعبية بهكذا إتفاق الذي انتقص كثيراً مما كانت تطالب به؟ - أنا أعتقد إن الحركة الشعبية إذا ما كانت تحركها دوافع واقعية تعتمد أساساً على حقائق التاريخ والجغرافيا وليس على الأمنيات، وتعتمد على تقديم مصلحة الطرفين لا سيما مصلحة أهل المنطقة «المسيرية والدينكا»، بل مصلحة السودان ومصلحة جنوب السودان معاً فإنه ليس هناك سبب يجعلها ترى في هذا الإتفاق غير الخير وغير البركة. * أستاذ الدرديري هل المسيرية راضون عن هذا الإتفاق؟ - المسيرية راضون تماماً عن هذا الإتفاق ومقبلون عليه بثقة في أنه سيكون خاتمة المطاف لهذا النزاع المتطاول. * مع الحديث عن تسهيل عودة النازحين في الإتفاق، يتخوف البعض من إحتمال إغراق الحركة للمنطقة بمواطنين من خارج أبيي ليصوتوا لحسم نتيجة الإستفتاء لمصلحة تبعية أبيي للجنوب؟ - ليس هناك تصويت لأى إستفتاء في المدى المنظور، وبالتالي ليس هناك أى سبب يدفع بأى من الطرفين للتسابق حول حشد أى ناخبين محتملين في المنطقة. والإتفاقية تقول لا إستفتاء إذا لم يقرر الرئيس البشير ويقرر الرئيس سلفا كير أن يطلبا مجدداً من الإتحاد الأفريقي بحث موضوع الإستفتاء. * وبحكم إلمامك الكبير بهذا الملف، هل تعتقد أن البشير وسلفا كير يمكن أن يبادرا بمثل هذه الخطوة من الإتحاد الأفريقى؟ - لا أتصوّر ذلك أبداً في المدى المنظور. * ما هو تخوف السيد الدرديري من هذا الإتفاق تحديداً؟ - كل ما أخشاه هو أن لا تأخذ الحركة الشعبية هذا الإتفاق مأخذ الجد، فإذا أخذت الحركة الشعبية هذا الإتفاق مأخذ الجد وعلمت أنه هو إتفاق وُقّع ليبقى، فإنه ليس هناك أبداً سبب للتخوف. * الوضع في جنوب كردفان إلى أى مدى برأيك يمكن أن يؤثر على تأزيم الوضع في أبيي؟ - لا أعتقد بأن هنالك علاقة مباشرة بين الوضعين، ربما تكون هناك علاقات وإتصالات غير مباشرة لكن كما هو معلوم فإن جنوب كردفان مربوطة بعملية إنتخابية معينة، وبمسألة المشورة الشعبية التي ينبغي أن تعقب ذلك، وكل الأزمة الموجودة فيها تتعلق بعدم توافر الروح الديمقراطية لدى الحركة الشعبية التي كان بإمكانها أن تقبل بنتيجة الإنتخابات وتتنتقل معنا للمرحلة المقبلة وتهيئ نفسها للإنتخابات القادمة، وفيما يتعلق بأبيي - كما هو معروف- هناك إتفاق الآن بين قوتين ستكونان بعد قليل دولتين ذات سيادة بدلاً من دولة واحدة فمن ثم فلا قياس بين الوضعين. * هناك سؤال شخصي فالبعض إستوقفه إن الذي وقّع على الإتفاق مع باقان هو إدريس عبد القادر وليس الدرديري؟ - والله هذا طبعاً لأن التوقيع عادة يتم بالمستوى المتزامن، فلم يوافق دينق ألور لأسباب تخصه هو بأن يوقّع، ومن ثم لم يوقّع الدرديري، ولو وقّع دينق ألور لكنت وقّعت. ووفد الحركة يقوده باقان، وإذا كان باقان هو من يوّقع، فسوف يوقّع في مقابله رئيس الوفد الحكومي إدريس عبد القادر. * إذا كان السيد إدريس عبد القادر هو رئيس الوفد الحكومي فماذا كانت الصفة التي ذهبت بها أنت إلى أديس أبابا؟ - أنا نائب رئيس الوفد الحكومي، ودينق ألور هو نائب رئيس وفد الحركة. * عدم توقيع دينق ألور على الإتفاق ألا يشير إلى شىء ما؟ - لا أريد أن أغوص كثيراً في هذه المسائل، لكن أنا كذلك عندما حدثت لحظة التوقيع كنت مشغولاً في الخرطوم بمهام أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ الإتفاق لكن ربما في ذلك الحين إذا ما كان دينق ألور قد غيّر رأيه فكنت سوف أرجع للتوقيع. * البعض يصف دينق ألور بالمراوغة، وعدم توقيعه ربما يكون تمهيداً لنفض يده مما تم الإتفاق عليه في أديس أبابا؟ - عندها لكل حادثة حديث.
