طالبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية بضرورة إعتماد وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي فى الدستورالدائم للبلاد بالكامل. واعتبر الأستاذ عبود جابر رئيس الهيئة في تصريح (لسونا) وثيقة الحقوق من أهم الوثائق المتفق عليها ولا يوجد خلاف علي موضوعاتها. وأشار إلى أنها الإطارالأنسب لحماية حقوق الإنسان السوداني حال تضمينها في الدستور المقبل ورحب في هذا الصدد بدعوة السيد رئيس الجمهورية لإشراك كافة الأحزاب السياسية بالسودان في الإعداد للدستور القادم والاتفاق حوله لإدارة الدولة. إلى ذلك أمن جابر علي خطوة الحكومة الرامية إلي تعزيز وتطوير العلاقات مع دولة الصين والتنسيق مع الدول الصديقة للإستفادة من جذب الإستثمارات.