أجاز المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق برئاسة البروفيسور محمد الحسن عبد الرحمن مقترح تمديد إجراءات المشورة الشعبية بالولاية بناء على الطلب الذي تقدم به رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية على أن يرفع ذلك المقترح إلى الأمين العام للمجلس الاعلى للحكم اللا مركزي. وساق رئيس المجلس التشريعي الولائي خلال جلسة المجلس اليوم الأسباب التي دعت إلى تقديم مقترح تمديد الفترة الانتقالية مثل تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد قرابة العامين الذي أدى بدوره إلى تأخير تكوين المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بالولاية إلى جانب تعطيل سير عمل مراحل أعمال المفوضية بسبب الخلافات بين أعضاء المفوضية وضعف تمويل بعض مراحل عمل المفوضية فضلاً عن حداثة التجربة نفسها مما أدى إلى صعوبة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة. وقال رئيس المجلس التشريعي إن كل الدلائل والمعطيات تشير إلى إن المفوضية لن تنجز أعمالها وتكمل تقريرها النهائي في الموعد النهائي المضروب له الثامن من يوليو الجاري وعليه فإن مراحل التفاوض مع الحكومة الاتحادية سوف تتجاوز هذا الموعد وترفع إلى أمين عام المجلس الأعلى للحكم اللا مركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً من ترتيبات قانونية مع الجهات ذات الشأن.