أجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية مشروع تعديل قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2011 قدمه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل. وأوضح دكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم المجلس أن القانون المعدل قضي بتمديد فترة إجراءات المشورة الشعبية لستة اشهر. كما قضي مشروع القانون بتفويض رئيس الجمهورية سلطة التمديد لفترة إضافية ثانية إذا ما طلبت مفوضية المشورة الشعبية في أي من الولايتين ذلك. واطلع مجلس الوزراء علي تقرير وزير المالية الأستاذ علي محمود بشأن البرنامج الثلاثي لاستدامة النمو الاقتصادي والذي يهدف لاستقرار معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وقال المتحدث الرسمي للصحافيين، إن المجلس أجاز مجموعة من السياسات الرامية لضبط الإنفاق العام، وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة. وأضاف أن السياسات تهدف إلى زيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي لتقليص الفجوة في الواردات وتوفير موارد من النقد الأجنبي وتحقيق فوائد بغرض زيادة الصادر في السلع التي يمتلك السودان فيها مزايا نسبية.