اعتمد مجلس الوزراء السوداني في جلسته برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، جملة من السياسات للمحافظة على استدامة معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، دون إضافة أية أعباء ضريبية عليها. وأوضح الناطق باسم المجلس عمر محمد صالح في تصريحصحفي أن تقرير البرنامج الثلاثي لاستدامة النمو الاقتصادي الذي قدمه للمجلس وزير المالية علي محمود ، يرمي لضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة، مشيراً الي أن السياسات التي تم اعتمادها لا تتضمن أية ضرائب إضافية. وأكد صالح أن السياسات الجديدة تهدف للتحكم في سعر الصرف وزيادة الأسعار وغلاء المعيشة ، وقال أنها جددت الاستمرار في منع الإنشاءات الحكومية الجديدة وشراء الأثاثات والعربات للحكومة ، بجانب ضبط استيراد السلع غير الضرورية ، وأوضح أن البرنامج الثلاثي سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة لإجازته في المرحلة النهائية.