قال كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية، إنه تم الاتفاق على اهمية عقد اجتماع وزاري فوق العادة مطلع نوفمبر المقبل برواندا لبحث التداعيات كافة بهدف الوصول الى اجماع حول مسار التعاون بين دول حوض النيل. وأكد الوزير أن اجتماع وزراء الري بدول حوض النيل كان بناءً وايجابياً، وأن روح التعاون البناء سادت اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الموارد المائية بدول الحوض الذي اختتم أعماله أول أمس بنيروبي، وأشار إلى تقديم تقرير حول مبادرة حوض النيل مع توضيح التداعيات المؤسسية والقانونية من جانب السودان ومصر إزاء عدم الاجماع حتى الآن على الاتفاقية الإطارية، كما أنه تم التأكيد على أهمية حل نقاط الخلاف للتوصل الى إطار تعاوني مؤسسي جامع لكل الدول. وعقد المهندس كمال اجتماعاً ثنائياً مع وزير الري الكيني، حيث أكد الوزير الكيني أن بلاده ستقوم بمساعٍ لحل نقاط الخلاف للتوصل إلى توافق بشأن الاتفاقية الإطارية.