كشف وزير الري والموارد المائية؛ المهندس كمال علي محمد، عن تقديم كل من السودان ومصر تقريراً للتداعيات المؤسسية والقانونية عن مبادرة حوض النيل في ظل عدم الإجماع على الاتفاقية في الاجتماع فوق العادة لوزراء حوض النيل الذي أقيم بنيروبي مؤخراً، وأكد إجماع الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع على أهمية حل النقاط موضع الخلاف في الاتفاقية للتوصل إلى إطار تعاوني مؤسسي جامع لكل دول حوض النيل. وأضاف كمال إن الاجتماع كان بناءً وإيجابياً وأنه تم الاتفاق على أهمية عقد اجتماع وزاري فوق العادة بهدف الوصول إلى إجماع حول مسار التعاون، وأكد كمال استجابة السودان لطلب الوزير الكيني بإرسال بعثة من مهندسي وزارة الري لإجراء دراسات وإعداد تصميمات هندسية لمشروعات الري بالمناطق الحدودية الكينية الصومالية، من جانبها أكدت وزيرة الموارد المائية الكينية أن بلادها ستقوم بمساعي لحل نقاط الخلاف للوصول إلى توافق بشأن الاتفاقية الإطارية. وفي سياق ذي صلة أشاد وزير الري كمال علي بمشروع «التفتيش العاشر» الذي افتتح على يد نائب رئيس الجمهورية؛ علي عثمان، وقال إن المشروع يمثل أحد ثلاثة مشروعات للري قامت الوزارة بعمل دراسات وتصميمات هندسية لها وتم تضمينها في الخطة الخمسية بالتوسع الأفقي لزيادة المساحات المزروعة، وتضم مشروعي الملاحة بمساحة (46) ألف فدان ومشروع كساب بمساحة (64) ألف فدان بولاية سنار.