يجرى حزب المؤتمر الوطني سلسلة إجتماعات ولقاءات سياسية مكثفة لتحديد موقفه النهائي من قضايا الدستور وهيكلة الدولة والحزب والمشاركة في السلطة والحوار مع القوى السياسية المختلفة. وقال أمين الإتصال السياسي بالمؤتمر الوطني دكتور الحاج آدم يوسف في تصريح ل(smc) أن المؤتمر الوطني يكثف جهوده السياسية لتحديد مواقفه النهائية من قضايا الدستور وهيكلة الدولة وذلك في أقرب وقت ممكن. وابان أن حزبه يتعامل مع هذه القضايا كحزب سياسي يحمل رؤى وأفكار ومواقف محددة كغيره من الأحزاب السياسية الأخرى التي تعكف بدورها لتحديد موقفها النهائي من الدستور والسلطة والحوار الوطني وزاد قائلاً: أن من حق أي حزب سياسي بالبلاد تحديد موقفه الخاص، لتجمع هذه الآراء والمقترحات والملاحظات المختلفة ويتم تداولها ومناقشتها تحت مسمى (اللجنة القومية الموسعة) والتي ستشكل من كافة القوى السياسية بالبلاد بغية الإتفاق والوصول لصيغة نهائية يتوافق عليها الجميع. وقال يوسف أن حزبه لايسعى لإقصاء بقية الأحزاب السياسية بالخطوة التي إتخذها بتشكيل لجان خاصة بالدستور ولجان لهيكلة الدولة والحزب بل بغرض التعجيل لتحديد موقفه النهائي لتشكيل الحكومة مع بقية القوى السياسية نافيا ما تردد في بعض الدوائر حول عدم توصل حزبه مع الأمة القومي والإتحادي الأصل لإتفاق حول شكل المشاركة وإعداد الدستور موضحاً ان اللجان التي شكلت مع الحزبين لازالت مستمرة في النقاش والتداول بغية الوصول لاتفاق ستظهر نتائجه في غضون أيام.