يُجري حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان سلسلة اجتماعات ولقاءات سياسية مكثفة لتحديد موقفه النهائي من قضايا الدستور وهيكلة الدولة والحزب والمشاركة في السلطة والحوار مع القوى السياسية السوانية المختلفة. وقال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني د. الحاج آدم يوسف في تصريح صحفي ان المؤتمر الوطني يكثف جهوده السياسية لتحديد مواقفه النهائية من قضايا الدستور وهيكلة الدولة وذلك في أقرب وقت ممكن. واشار د.يوسف الى ان حزبه يتعامل مع هذه القضايا كحزب سياسي يحمل رؤىً وأفكارًا ومواقف محددة كغيره من الأحزاب السياسية السودانية الأخرى التي تعكف بدورها لتحديد موقفها النهائي من الدستور والسلطة والحوار الوطني ، واضاف ان من حق أي حزب سياسي بالسودان تحديد موقفه الخاص ، لتجمع هذه الآراء والمقترحات والملاحظات المختلفة ويتم تداولها ومناقشتها تحت مسمى (اللجنة القومية الموسعة) ، والتي ستشكل من كافة القوى السياسية بالسودان بغية الاتفاق والوصول لصيغة نهائية يتوافق عليها الجميع. وقال د.يوسف إن حزبه لا يسعى لإقصاء بقية الأحزاب السياسية بالخطوة التي اتخذها بتشكيل لجان خاصة بالدستور ولجان لهيكلة الدولة والحزب بل بغرض التعجيل لتحديد موقفه النهائي لتشكيل الحكومة السودانية مع بقية القوى السياسية ، نافيًا ما تردد في بعض الدوائر حول عدم توصل حزبه مع الأمة القومي والاتحادي الأصل لاتفاق حول شكل المشاركة وإعداد الدستور، مشيراً الى ان اللجان التي شُكِّلت مع الحزبين ما زالت مستمرة في النقاش والتداول بغية الوصول لاتفاق ستظهر نتائجه في غضون أيام.