نفى المؤتمر الوطني تعثر حواره مع الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب الأمة القومي؛ مؤكداً أن لجاناً مشتركة مع الكيانين العريقين تواصل محادثاتها حول الدستور والمشاركة في الحكومة. وقال مسؤول الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني؛ الحاج آدم يوسف، إن حزبه يكثف جهوده السياسية لتحديد مواقفه النهائية من قضايا الدستور وهيكلة الدولة في أقرب وقت ممكن. وأبان الحاج آدم للمركز السوداني للخدمات الصحافية، أن من حق أي حزب سياسي بالبلاد تحديد موقفه الخاص، لتجمع هذه الآراء والمقترحات والملاحظات المختلفة ويتم تداولها ومناقشتها تحت مسمى (اللجنة القومية الموسعة) والتي ستشكل من كافة القوى السياسية بالبلاد، بغية الاتفاق والوصول لصيغة نهائية يتوافق عليها الجميع. وقال إن المؤتمر الوطني لا يسعى لإقصاء بقية الأحزاب السياسية بالخطوة التي اتخذها بتشكيل لجان خاصة بالدستور ولجان لهيكلة الدولة والحزب، بل يسعى للتعجيل بتحديد موقفه النهائي لتشكيل الحكومة مع بقية القوى السياسية. ونفى القيادي في المؤتمر الوطني ما تردد في بعض الدوائر حول عدم توصل حزبه مع الأمة القومي والاتحادي الأصل لاتفاق حول شكل المشاركة وإعداد الدستور. وأوضح أن اللجان التي شكلت مع الحزبين مستمرة في النقاش والتداول بغية الوصول لاتفاق ستظهر نتائجه في غضون أيام.