أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أهمية مساهمة الولايات في عملية التخطيط الاستراتيجي والمشروعات والأولويات المقترحة في البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة إشراك كل القوى الحية في المجتمع في إعداد الخطة الإستراتيجية الثانية 2011/2016 م. جاء ذلك لدى ترؤسه الاربعاء 14 سبتمبر بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الإستراتيجي وذلك بحضور عدد من الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات. واستعرض الاجتماع تقريرين حول أداء الخطة الأولى 2007 /2011م وملامح إعداد الخطة الخمسية الثانية 2013/2016 م وقف خلالها على تقييم الخطة الخمسية الأولى في أعوامها الأساسية ونسبة تنفيذها والالتزام والانضباط بالخطة وكيفية إدارة الأولويات خلال مرحلة التنفيذ والتوصيات المقترحة التي تساعد في إحكام تنفيذ الخطط الإستراتيجية مستقبلا. وأكد الاجتماع على أهمية تحديد الغايات الرئيسية المستهدفة للخطة الخمسية الثانية وتوحيد مشروعات القطاعات على مستوى الوزارات القومية والولايات.