وجه معتمد محلية بحري مديري الوحدات الإدارية ومنسقي اللجان الشعبية والجهات الأمنية بالمتابعة والتنسيق التام لعمليات توزيع وبيع السلع بكل منافذ التوزيع بالمحلية. وكشف الاستاذ محمد البشير مسؤول الإعلام بالمحلية في تصريح ل(smc) أن معتمد بحري المهندس محمد مكي عبد الله طمأن لدى ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس حكومة المحلية مواطني المحلية بقيام منافذ توزيع السلع واللحوم بكل وحدات المحلية وفق رقابة مشددة علي عملية البيع المباشر للمستهلك مبيناً أن الاجتماع ناقش عدداً من التقارير شملت خطة صحة الريف فيما يتعلق بمكافحة الملاريا والآفات وبرنامج الرقابة الصحية المنفذة بوحدة الريف وتأهيل مسلخ الوحدة كما استعرض الاجتماع تقرير حول الجهود المبذولة في تنمية التعليم بالريف وبرنامج التشجير والجمعايات الزراعية التعاونية بريفي بحري. وأوضح مسؤول الإعلام أن المعتمد وجه بضرورة المتابعة للعمل التنموي في قطاع مدارس الأساس ووضع خطة واضحة لانفاذ مشروع الوجبة المدرسية كما وجه بالاستمرار في مشروع نشر الخضرة بمداخل ومخارج الوحدة بإعتبارها واجهة المحلية وضرورة تأهيل مسالخ الريف وتطويرها وفق رؤى علمية لمنع الذبيح الكيري، مشيراً إلى إشادة وزراة المالية الولائية بجهود القائمين على عملية التحصيل ونسبة الايرادات التي حققتها المحلية على مستوي المحليات والتي بلغت 109%. وفي ذات السياق قدم المعتمد تنويراً ضافياَ عن الموجهات الأخيرة لحكومة الولاية حول الحلول الجذرية لتخفيف أعباء المعيشة عبر خطة إسعافية لتوفير السلع الضرورية ومحاربة جشع التجار والسماسرة بالأسواق . إلى ذلك أعلنت محلية كرري عن فتحها ل(5) أسواق أسبوعية راتبة بمناطق (خليفة، الشنقيطي، الحارة 29، الحارة 76 والمساحة) بجانب اتفاقها مع الاتحاد التعاوني لإنشاء (5) مراكز توزيع ثابتة لتغطية احتياجات المواطن من السلع. وقال الأستاذ محمود أحمد سليمان رئيس لجنة تخفيف أعباء المعيشة بالمحلية ل(smc) إن اللجنة بدأت عملها في يناير الماضي بإشراف معتمد المحلية وعضوية كافة الجهات ذات الصلة مؤكداً أن الأسواق المشار إليها وجدت قبولاً وانتشاراً وغطت الكثير من احتياجات المواطن وبأسعار معقولة مقارنة بالأسواق العادية كاشفاً عن طلب الاتحاد التعاوني لفتح (5) مراكز توزيع ثابتة متوقعاً بدء عملها الأسبوع القادم بجانب اتصالات للمعتمد مع عدد من الجهات لفتح مراكز إضافية للسلع بالمحلية. وأبان أحمد سليمان أن المعتمد اجتمع بعدد كبير من مدراء الشركات والمصانع على مستوى المحلية من أجل إمداد هذه الأسواق بالسلع دون وسيط وبأسعار التكلفة.