محلية الخرطوم أكبر محليات الولاية وبها معظم المرافق الحكومية والمؤسسات الاتحادية والأسواق الرئيسية إلا أنها ظلت تعاني من فوضى عارمة في الأسواق الرئيسية بالاضافة إلى نقص الخدمات الأساسية من نظافة وصرف صحي.. المراقب للشارع العام اليوم يلاحظ أن هنالك حركة دورية تقوم بها المحلية لتنظيم الأسواق خاصة وأن عيد الفطر على الأبواب مما يفتح الباب لعدد من التساؤلات حول رؤية المحلية لهذه الأسواق؟ هل هي مؤقته أم دائمة؟ ما هي المعالجات التي تمت للباعة المتجولين والفريشه؟ ومتى تنتهي أزمة النظافة؟ وغيرها من التساؤلات حيث جلست (آخر لحظة) إلى اللواء عمر أحمد إبراهيم نمر معتمد محلية الخرطوم للرد على هذه التساؤلات فإلى مضابط الحوار: تحدث بأسواق المحلية فوضى عارمة خلال الأعوام السابقة هل وضعت المحلية خطة لتنظيم الأسواق؟ المحلية وضعت خطة للمساهمة في الاقتصاد لكي تنتظم الأسواق لذلك دخلنا في شراكات مع الأسواق لتنظيمها وتطويرها بواسطة لجان تم تكوينها، فكانت لجنة تطوير وسط الخرطوم وهي المنطقة الأولى وتشمل حدودها من الطابية جنوباً إلى شارع النيل شمال،اً ومن المقرن غرباً إلى الشرق لتشمل التجار بالسوق العربي ، الافرنجي والشركات والمؤسسات عبر اتفاق بين المحلية ولجنة مكونة من هذه الجهات حيث تم التوقيع على مذكرة وتشمل التطوير والتأهيل و سفلته للطرق والمصارف والإضاءة وإزالة المخالفات وتطويرما حول الوَّاحة. هل تمت معالجة للباعة المتجولين والفريشه أم سوف تلاحقهم الكشات؟ المشروع يشمل معالجة ظاهرة الفريشة والمشردين وإنشاء أسواق متخصصة للفريشة، وقد تم وهم يدخلون ضمن المرحلة الثانية من تطوير الخرطوم، التي تشمل المنطقة الغربية، والتي بدأ فيها العمل فعلاً بايجار أسواق لهم تسمى أسواق الخير، وبهذا نكون قد حسنا أوضاعهم، وتم سحبهم من الشوارع الرئيسية، وعملنا سوقاً للنساء وقد تم تسمية المنطقة الشرقية بأسواق الخير (2) وهو موقف الصحافة شرق القديم واستوعبت (300) فريش وفريشة الكتب خصصت لهم محلات جوار كمبوني بشكل مستقر ودائم وخلال (40) يوم سوف يكتمل سحب كل الفريشة في الشوارع الرئيسية. ماهي تكلفة مشروع تطوير وسط الخرطوم والمده المحددة لنهاية العمل بالمشروع؟ تكلفة المشروع (160) مليون جنيه سوداني شاملة سفلتة الطرق والمصارف والإضاءة والمواقف والمدة المحددة (3) أشهر. هل التطوير يشمل وسط الخرطوم فقط ؟ وماهو نصيب الأسواق الكبيرة الأخرى؟ لا التطوير يشمل كل الأسواق وقريباً فعلاً بسوق السجانة وتم توقيع مذكرة مع اللجنة التي كونت لذلك، حيث يشمل تملك الدكاكين والتبليط والسفلتة و دورات المياه بتكلفة 37 مليون جنيهاً .. وكذلك السوق المركزي حيث تم الفراغ من المرحلة الأولى مع لجنة تطوير السوق، وبدأت المرحلة الثانية بتكلفة (15) مليون جنيهاً قبل الخروج من السوق المركزي ماذا عن إحتجاج بعض التجار على قرارات المحلية بالتمليك؟ هؤلاء أصحاب ثلاجات الفواكه فهم يعتقدون أنهم قبل ذلك دفعوا رسوم والمفروض يتعاملوا على أساس ذلك لكن الترتيبات التي تمت مع أصحاب الثلاجات شاملة كل التجار بالسوق وحلت المشكلة، وسوف يكون هناك اجتماع مع التخطيط العمراني وأهم شيء أن قرار التمليك صدر وشامل كل التجار وبالتالي سوف يكملوا إجراءات التسجيل باستخراج شهادات البحث. ماذا عن السوق المحلي؟ والفوضى التي إجتاحته في الآونه الأخيرة؟ السوق المحلي شمله التطوير وتم تكوين لجنة لتطويره شاملة التمليك والسفلته، ومصارف الطرق، يتوقع الفراغ من العمل خلال (3) أشهر وسوق السجانة شهر (12) وهنالك أيضاً المنطقة الصناعية التي سوف يبدأ العمل بها بعد عطلة عيد الفطر، ونتوقع أن يستمر العمل بها حتي العام القادم. ماهو وضع الأسواق الصغيرة الموجودة بالأحياء في خطة المحلية للتطوير؟ أثناء العمل في الأسواق الكبيرة عملنا شركات مع سوق بري محطة (4) وسوق العشرة وسوق الشجرة الحماداب وسوق الصحافة 26. هل بذلت المحلية جهوداً لمحاربة غلاء الأسعار؟ شكلنا آلية لتخفيف أعباء المعيشة وهي منبثقة من آليه تخفيف المعيشة الولائية التي يترأسها الوالي ولكن نحن أضفنا إليها مهاماً أخرى حيث تم الاتفاق مع أصحاب سوبر ماركت وبقالات للخضروات تخفيض أرباحهم إلى 5% بدلاً عن 15% وتم توطين ذلك بالأحياء حيث تعهد الموردين وكبار التجار بالتوزيع داخل الأحياء بمركبات خاصة لذلك. زيادة الأسعار في اللحوم بأنواعها هل دخل ضمن برنامج المحلية؟ نعم فقد خصصنا لكل حي بقالتين للبيض والفراخ وأضفنا منافذاً لتوزيع اللحوم الحمراء ب (10) منافذ وهو أيضاً بشراكة مع رجال الأعمال حيث يتم بيع كيلو اللحمة ب (20) جنيه وسمحنا للمناطق البعيدة بالبيع ب (21) جنيه باعتبار الترحيل وهذا المشروع مدعوم دعماً كاملاً من المحلية من مسلخ الصحافة فالمواقع المحددة هي (15) منفذ لتوزيع اللحوم و (10) منافذ جديدة أصبحت (25) منفذاً واضفنا لهم السلع وأصبحت جملة منافذ المحلية لتخفيف أعباء المعيشة (57) منفذاً تعمل بفارق 30% من أسعار السوق للسلع و اللحوم بفارق 100%. مازال المواطن يعاني من السكر ولا يوجد كنترول عليه؟ وضعت المحلية كنترولاً كاملاً على سلعة السكر وتم توزيعه للمواطن إلا الذين يتم تسجيل أسمائهم وهؤلاء يعتبرون من السواقط وسوف نبدأ المعالجة إبتداءً من المسجلين فقد تسلموا بنسبة 90% تبقى (10%) أما مرحلة السواقط الآن يتم تسجيلهم وسوف يتواصل تسليمهم خلال الأيام القادمة حصتهم كاملة من السكر (3) جوالات زنة (10) كيلو.