اكد وزير العدل محمد بشارة دوسة، ان مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف، اعتمد تقرير السودان حول حقوق الانسان بالاجماع في اجتماعات الدورة (13) التي عقدت بجنيف الاسبوع المنصرم، وتوقع ان يصدر المجلس في اجتماعاته يوم 30 من الشهر الجاري قراراً ايجابياً حول مقرر حقوق الانسان محمد عثمان شاندي. وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم السبت 24 سبتمبر لدى عودته من جنيف ان اخضاع السودان للآليات الاستثنائية جعله مقعدا عن الجوانب الاخرى الايجابية التي لدى السودان فيها اوضاع جيدة . واوضح ان رد وفد السودان على ملاحظات وتوصيات الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان حول تقارير المجلس تتحدث دائما عن الحقوق السياسية وتغفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبينا ان انفتاح السودان على المجتمع الدولي وحصوله على القروض والمنح من الدول والصناديق المالية العالمية يمكن البلاد من ترجمتها الى حقوق اقتصادية واجتماعية حتى تكون الآلية الطبيعية لقياس حقوق الانسان هي الآلية المعروفة لكل الدول ،مشيرا الى دورهم في اثبات حق السودان عبر هذه الآلية والخروج من الآليات الاستثنائية الشئ الذي ادى الى اجازة تقرير السودان تبعا لذلك بالاجماع. واوضح الوزير ان مجلس حقوق الانسان سيصدر في اجتماعاته يوم 30 من الشهر الجاري قرارا حول رفع الوصاية عن السودان متوقعا ان يكون القرار ايجابيا ، مشيرا الى الملاحظات والتوصيات التي قدمت عن تقرير السودان والمتمثلة فى الانضمام للاتفاقيات الدولية الحقوقية. وأشار دوسة إلى بناء قاعدة متينة تعتمد على الآليات الوطنية في حقوق الإنسان والآليات الرسمية لإدارة الشأن الوطني.