أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير السودان حول حقوق الإنسان بالاجماع في اجتماعات الدورة ال (13) التي عُقدت بجنيف الأسبوع الماضي. وقال دوسة في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته أمس، إن اخضاع السودان للآليات الاستثنائية جعله مقعداً عن الجوانب الأخرى الإيجابية التي للسودان فيها أوضاع جيدة. وأوضح أن رد وفد السودان على ملاحظات وتوصيات الدول الأعضاء حول تقارير المجلس، تتحدث دائماً عن الحقوق السياسية، وتغفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن انفتاح السودان على المجتمع الدولي وحصوله على القروض والمنح من الدول والصناديق المالية العالمية، يمكن البلاد من ترجمتها إلى حقوق اقتصادية واجتماعية حتى تكون الآلية الطبيعية لقياس حقوق الإنسان هي الآلية المعروفة لكل الدول، وأشار إلى دورهم في إثبات حق السودان عبرها والخروج من الآليات الاستثنائية، الشئ الذي أدى إلى إجازة تقرير السودان تبعاً لذلك بالاجماع. وقال دوسة، إن المجلس سيصدر في اجتماعاته أواخر الشهر الحالي، قراراً حول رفع الوصاية عن السودان، وتوقع دوسة أن يكون القرار ايجابياً، وأشار إلى الملاحظات والتوصيات التي قدمت عن تقرير السودان في الانضمام للاتفاقيات الدولية الحقوقية. وقال دوسة، إن رد السودان تمثل في إبداء بعض التحفظات حول الاتفاقيات من ناحية المعتقدات، وإن بعض الدول قدمت ملاحظات تطالب فيها بإلغاء عقوبة الاعدام في السودان، وأضاف: كان الرد أن العقوبة حدية وشرعية، وعبر دوسة عن أمله في أن تكون الدورة بداية نحو الأفضل في تعامل المجلس مع السودان.