بعد حراك متواصل استمر قرابة العمين والنصف بين السودان وقطر لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتباعدة وايجاد حلول ناجعة لمشكلة دارفور التى استحوذت على الاهتمام الدولى والاقليمى لفترة فاقت الثمان سنوات اخيرا افلحت هذه المجهودات بتوقيع وثيقة سلام بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بمشاركة مقدرة من شرائح المجتمع الدارفورى بدولة قطر وهذا يعد مؤشرا ايجابيا على ارساء دعئم السلام بدارفور عبر هذه الوثيقة التى حظيت بدعم وتاييد دولى واقليمى من الاتحاد الاوروبى وجامعة الدول العربية وعدد مقدر من والدول العربية والافريقية وقال المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية فى خطابه امام البرلمان انه باتكون نهاية المطاف لطى ملف ازمة دارفورباعتبار انها الوثيقة النهائية التى ستنقل الاوضاع بدارفورالى افق جديدةوفى هذا الصدد استطلع المركز السودانى للخدمات الصحفية اراء العديد من القيادات الدارفورية التى تشكل محورا اساسيا ومؤثرا فى مسار القضية لمعرفة مدى امكانية تحقيق الجوانب الايجابية التى بشر بها رئس الجمهورية عبر الوثيقة .. ضمانات البقاء الأستاذ مصطفى تيراب رئيس حركة تحرير السودان التي كانت تحت زعامة مناوي سابقاً اعتبر أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور خطوة للوصول لسلام شامل، ومعالجة الكثير من الإشكالات والقضايا العالقة بين الأطراف المعنية بالأمر، مؤكداً أنها إذا تم تنفيذ كافة بنودها بشكل جدي خاصة فيما يتعلق بجانب الخدمات والتنمية، ستكون ناجحة بكل المقاييس وتحظى بكافة ضمانات البقاء من قبل المواطن الدارفوري، الذي سيقف حارساً أميناً وحامياً لها، باعتبارها لبت كل تطلعاته وآماله، من ناحية توفير الخدمات الأساسية والبنيات التحتية التي نصت عليها بنود الاتفاقية. وقال تيراب إن التوقيع على وثيقة الدوحة لن يكون نهاية المطاف في سلسلة البحث عن أسباب الحلول، بل ستتواصل الحوارات الداخلية مع حملة السلاح والرافضين باعتبار ذلك الوسيلة الأنجع لاجتثاث جذور الخلاف، لأن هنالك العديد من القادة الميدانيين ليست لديهم أدنى خلفية عما يحدث بالخارج. المحافظة على النسيج الاجتماعي وتوقع الأستاذ هاشم عثمان الناطق الرسمي باسم تحالف حركات دارفور أن تنضم للتوقيع على الوثيقة العديد من الحركات الرافضة، خاصة من فصائل عبد الواحد وحركة العدل والمساواة، لأنها تؤدي إلى وقف الاحتراب ونزيف الدم ، وتعزز من ضمانات التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات دارفور التي بدأت مشاكلهم اجتماعية وتحولت إلى سياسية، معدداً مميزات الوثيقة التي تشتمل على ملف السلطة والثروة الذي يساهم بقدر كبير في إعمار القرى. عالجت سلبيات أبوجا وقال الأستاذ حافظ عمر ألفا الناطق الرسمي باسم حكومة شمال دارفور، إن لكل اتفاق ظروفه ومكوناته التي أتى بها. ووثيقة الدوحة جاءت بالحل الناجع لكافة النقاط السالبة في اتفاق أبوجا، موضحاً أنها اتاحت فرصة واسعة لأبناء دارفور للمشاركة في السلطة المركزية ومؤسسة الرئاسة. وأكد أن وثيقة الدوحة لن تكون أبداً خصماً على أبوجا وملحقاتها بل هي مكملة لها. فرصة نادرة للسلام أما المحلل السياسي الدكتور إبراهيم ميرغني فقد وصف الوثيقة بأنها أرضية واسعة ووعاء كبير بجمعها لكل أهل المصلحة والمجتمع المدني الدارفوري، مشيراً إلى أن أهم ما يميزها هو إعطاءها مجالا وفرصة نادرة لكل من يريد اللحاق بركب السلام، مشدداً على ضرورة أن تلتحق حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان للتوقيع على الوثيقة لتكتمل كافة الملفات. وقال عبده مختار أستاذ العلوم السياسية بجامعة أمدرمان الإسلامية أنه لا يمكن الجزم بأن وثيقة الدوحة ستكون هي الحاسمة لقضية دارفور، على الرغم من أنها ضمت الكثير مما افتقدته اتفاقية أبوجا، لافتاً إلى أنها لها العديد من الإضافات الحقيقية من تقسيم ولايات دارفور وزيادة عددها وصندوق إعمار دارفور والترتيبات الأمنية والتعويضات والمشروعات الجادة، وهذا ما تفردت به الوثيقة. إضافة إلى أنها مفتوحة لكل الراغبين في السلام، ورأي أن وثيقة الدوحة عالجت أخطاء أبوجا بإشراكها المجتمع المدني الدارفوري وهذا سبب كاف لتشجيع أبناء دارفور للتوقيع عليها. واتفق الأستاذ عبده مختار مع كافة الآراء التي قالت إن الوثيقة ستأتي بسلام شامل إذا تم التوقيع عليها بصورة جماعية إضافة إلى تنفيذها بكافة بنودها. مشيراً إلى أن أهم مميزات الوثيقة عدم ارتباطها بالعدالة والتحرير فقط، بل هي مفتوحة لكل الحركات الجادة والتي ترغب في سلام حقيقي. وأضاف أن وثيقة سلام دارفور محاولة جادة لفتح الباب لكل من يريد السلام وستفضي إلى نتائج لو أجمعت كل الفصائل والمكونات على التوقيع عليها بحرية.
