اتجهت أنظار المراقبين و المتابعين صوب العاصمة القطرية للوقوف على اللمسات الأخيرة لسلام دارفور بغية وضع حد لأزمة دارفور التي تدولت واتخذتها بعض قوى الغرب مطية لتمرير أجندتها في المنطقة حتى طالت رأس الدولة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، فحركت تجاهه سهام محكمة الجنايات الدولية فغدا مطلوبا لديها مما ألقى بظلال كثيفة على سمعة السودان فأصبح مادة دسمة للإعلام العالمي فهل يمثل توقيع اتفاقية سلام دارفور اليوم حدا لانتهاكات الغرب تجاه السودان ؟ وهل تستطيع إنزال السلام الحقيقي لأرض الواقع في ظل غياب بعض الحركات المتمردة عن التوقيع ؟ وهل تلبي رغبات أهل دارفور ؟ كل هذه الأسئلة الحيرى نطرحها هنا للوقوف على رأي أهل دارفور فيها: يقول القيادي بالمؤتمر الوطني ومستشار الوالي بشمال دارفور الفاشر، الاستاذ محمد آدم علي عياد إنهم سعيدون جداً بتوقيع وثيقة سلام دارفور وحث أبناء دارفور الحادبين على أمن واستقرار دارفور وأمن أهلها لتوحيد رؤاهم وكلمتهم، واعتبر تشتت الرؤى نزل على المنطقة بالبلاء وانعكس سلباً على البلاد وعمل على إذكاء نيران العنصرية البغيضة التي ضربت بأطنابها في دارفور. وتقدم عياد عبر الصحافة بجزيل التقدير والامتنان للحكومة القطرية على الجهد الذي بذلته من اجل قضية دارفور وناشد أبناء دارفور الحاملين للسلاح بترك التجول في البلدان الاوروبية واللحاق بقطار السلام في الدوحة توحيدا للكلمة حتى تصبح دارفور مستقرة وآمنة وتعود إلى سيرتها الأولى. ومن جانبه يقول رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية ابوجا مصطفى تيراب إن توقيع وثيقة سلام دارفور خطوة في الاتجاه الصحيح واعتبرها امتدادا لاتفاقية أبوجا غير أنه يرى أن المشكلة دائما تكون في تنفيذ بنود الاتفاق وطالب الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية حتى يتسنى لهم العمل معها سوياً لبسط الخدمات وتحقيق الأمن والرفاهية لشعب دارفور وحتى تقوى الجبهة الداخلية لأهل دارفور على مجابهة وعزل من يحملون السلاح الآن ويقفون ضد الاتفاقية واعتبر التجاني السيسي خير من يمثل شعب دارفور. وعلى صعيد مجلس التحرير الثوري لحركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق ابوجا يقول رئيسه عيسى بحر الدين إن الوثيقة القطرية هى الوثيقة المرجوة التي يحتاج إليها اهل دارفور رغم وجود حركات لم توقع عليها بيد أن التوقيع على الاتفاقية لم يعد الجانب المهم على ارض الواقع لأن القضية أصبحت مسألة دولية واقليمية، وحض بحر الدين الحكومة السودانية على الاهتمام بهذه الاتفاقية من اجل الوصول لحل لكل القضايا المعلومة وفق الاحصاء السكاني الاخير الذي اسهم في معرفة حقوق الشعب الدارفوري من السلطة والثروة وغيرها بناء على معادلة التقسيم بالنسب السكانية، ويرى بحر الدين ان الوثيقة جزء من ابوجا ولم تجر فيها تغيرات كثيرة وقال ان ابوجا هى المرجعية لذلك يرحبون بالوثيقة داعيا كل حاملي السلاح أن يحتكموا لصوت العقل وان يرموا السلاح حتى لا يقعوا فريسة ويستغلهم الذين لا يريدون استقراراً لدارفور. ويرى الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر أنه ما دام هنالك نزاع مستمر ولم تكتمل التسوية في دارفور فان الاحوال الامنية لن تساهم في اكتمال عملية السلام ويشكك في امكانية نجاح الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها في الدوحة، ويقول انها تسير على نفس وتيرة ونهج أبوجا في الماضي غير أنه اعتبر الاتفاق خطوة في الطريق الصحيح لتوقيع الاتفاقيات وترسيخ مفهوم العملية السلمية في دارفور ،مشيرا الى ان الاتفاقية في حاجة الى جهود خاصة في ظل الاوضاع الحالية والظروف التي طرأت على الساحة السياسية التي ربما تحتم على الجميع التعامل بمسؤولية تجاه الاتفاقية بطريقة تختلف من اتفاقية ابوجا واعتبارها اضافة حقيقية لها. وقال خاطر ان على المجتمع المدني الدارفوري حث الاطراف نحو السلام عبر زيادة الثقة حتى تكتمل العملية السلمية في اطار ديمقراطية حقيقية حتى تصل الى اللامركزية. المحامى والناشط الدارفورى محمد يعقوب قال ان الإتفاقية غير موفقة ولم تلبِ متطلبات اهل دارفور، لان الحكومة تعانى فى المقام الاول من عدم الإيفاء بإلتزامتها وقال ان الدارفوريين لديهم تجارب معلومة شهد عليها الجميع مثل اتفاقية ابوجا التى وقعت فى العام 2006 واثر عليها غياب حركتي خليل ابراهيم وعبدالواحد محمد نور وعدم تنفيذ الاتفاقية كما يقول مناوي مما جعل الاتفاقية لا تفضى الى نتائج إيجابية، وناشد يعقوب الحكومة بتوفير أرضية صالحة والجلوس مع المواطنين الدارفوريين اصحاب الشأن من اهل القرى والبوادى للوصول الى ارضية مشتركة تؤدى الى حلول للمشكلة ترضى جميع الأطراف. وتحدث عضو البرلمان السابق المهندس محمد نورالدين ابكر ل (الصحافة) مرحباً باتفاق الدوحة وقال ان الحكومة السودانية والوساطة القطرية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجانى السيسى مضوا الى تحقيق السلام معلنا ترحيبه بأى إتفاقيات من شأنها ان تسكت اصوات الرصاص، وقال ان المهم فى الأمر تجميع كل الحركات الدارفورية فى اتجاه موحد ومن ثم التشاور حول كيفية الوثيقة حتى لاتضطر الحكومة من جديد لعقد مفاوضات مع بقية الحركات الأخرى الحاملة للسلاح، وتمنى ابكر ان تكون هذه الاتفاقية بمثابة تجربة حقيقية يستفيد منها المؤتمر الوطنى فى تنفيذ الإتفاقيات حتى لا يتكرر سناريو ابوجا الذى حدث مع مناوى، فالحكمة ليست فى النصوص والإتفاقيات وحدها ولكن المحك الحقيقى فى التنفيذ والإيفاء بالعهود والمواثيق حتى يؤدى ذلك الى تعزيز الثقة ومن ثم يدفع ذلك الحركات الأخرى الى اللحاق بقطار السلام.
