استبعدت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور استيعاب أعضاء من حركة التحرير والعدالة في الدورة الحالية للبرلمان موضحة أن الدستور الحالي لا يكفل لهم المشاركة البرلمانية فيما طالبت الهيئة بالإبتعاد من الجهوية والقبلية في اختيار الولاة الجدد للولايات الجديدة. وقال الأستاذ حامد عبدالله حماد الأمين العام للهيئة في تصريح ل(smc) إن الحديث عن استيعاب أعضاء من التحرير والعدالة في الدورة الحالية للبرلمان لا يسنده قانون أو دستور موضحاً أن العضوية الحالية للبرلمان والتي تبلغ (354) هي العضوية الدستورية لإكمال الدورة الحالية موضحاً أن حركة التحرير والعدالة تحتاج إلى وقت حتى تدخل الحياة السياسية والتحول من جسم عسكري إلى سياسي بالتسجيل في مجلس الأحزاب مضيفاً أن فراغ مقاعد الجنوبيين في البرلمان ليس كفيلاً بدخول عضوية من التحرير والعدالة. وأبان حماد أن الشراكة السياسية للتحرير والعدالة مع المؤتمر الوطني كفيلة بممارسة الحركة للحياة السياسية والعمل من أجل سلام دارفور مؤكداً جدية الحكومة في إنزال الاتفاقية على الأرض من خلال التنسيق والتعاون مع الحركة. وطالب بإتباع معايير الكفاءة والقيم الوطنية في اختيار الولاة الجدد لضمان تماسك الأمة وخاصة شعب دارفور الذي يتطلع إلى سلام شامل ونهائي بدارفور.