استبعد حامد عبد الله حماد، الأمين العام للهيئة البرلمانية لنواب دارفور، استيعاب أعضاء من حركة التحرير والعدالة في الدورة الحالية للبرلمان، وقال حامد ل (أس. أم. سي) أمس، إن الحديث عن استيعاب أعضاء من التحرير والعدالة في الدورة الحالية للبرلمان لا يسنده قانون أو دستور، وأضاف أن العضوية الحالية للبرلمان التي تبلغ (354) هي العضوية الدستورية لإكمال الدورة الحالية، وأوضح أن الحركة تحتاج إلى وقت حتى تدخل الحياة السياسية والتحول من جسم عسكري إلى سياسي بالتسجيل في مجلس الأحزاب، وأشار الى أن فراغ مقاعد الجنوبيين في البرلمان ليس كفيلاً بدخول عضوية من التحرير والعدالة. وأبان حماد أن الشراكة السياسية للتحرير والعدالة مع المؤتمر الوطني كفيلة بممارسة الحركة للحياة السياسية والعمل من أجل سلام دارفور، وأكد جدية الحكومة في إنزال الاتفاقية على الأرض من خلال التنسيق والتعاون مع الحركة، وطالب بالابتعاد من الجهوية والقبلية في اختيار الولاة الجدد للولايات الجديدة، ودعا لاتباع معايير الكفاءة والقيم الوطنية في اختيار الولاة الجدد لضمان تماسك الأمة وخاصة شعب دارفور الذي يتطلع إلى سلام شامل ونهائي بدارفور.