استبعدت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان السوداني استيعاب أعضاء من حركة التحرير والعدالة في الدورة الحالية للبرلمان ، مشيرة الي أن الدستور الحالي لا يكفل لهم المشاركة البرلمانية ، وطالبت الهيئة بالإبتعاد عن الجهوية والقبلية في اختيار الولاة الجدد للولايات الجديدة. وقال الأمين العام للهيئة حامد عبدالله حماد في تصريح صحفي إن الحديث عن استيعاب أعضاء من التحرير والعدالة في الدورة الحالية للبرلمان السوداني لا يسنده قانون أو دستور ، مشيراً الي أن العضوية الحالية للبرلمان والتي تبلغ (354) هي العضوية الدستورية لإكمال الدورة الحالية ، وأضاف أن حركة التحرير والعدالة تحتاج إلى وقت حتى تدخل الحياة السياسية والتحول من جسم عسكري إلى سياسي بالتسجيل في مجلس الأحزاب ، وقال أن فراغ مقاعد الجنوبيين في البرلمان ليس كفيلاً بدخول عضوية من التحرير والعدالة. وأشار حماد أن الشراكة السياسية للتحرير والعدالة مع المؤتمر الوطني كفيلة بممارسة الحركة للحياة السياسية والعمل من أجل سلام دارفور مؤكداً جدية الحكومة السودانية في إنزال الاتفاقية على الأرض من خلال التنسيق والتعاون مع الحركة ، وطالب بإتباع معايير الكفاءة والقيم الوطنية في اختيار الولاة الجدد لضمان تماسك الأمة وخاصة شعب دارفور الذي يتطلع إلى سلام شامل ونهائي بدارفور.